تحدى البنك المركزي التركي مجددا، الأربعاء، الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي يطالب بخفض كبير لمعدلات الفائدة، وأبقاها عند 8.25%. وفي ختام الاجتماع الشهري للجنة السياسة النقدية، أوضح البنك المركزي أنه سيواصل «سياسة الصرامة النقدية إلى أن تتحسن الأهداف بشكل ملحوظ لجهة التضخم»، معربًا عن الأمل في أن ينعكس تراجع سعر النفط على الأسعار، وكانت نسبة التضخم السنوية، في نوفمبر، 8.80%. وفي نهاية يناير، أمر البنك المركزي برفع كبير لمعدلات الفائدة على عكس ما أوصت السلطات لوقف تدهور العملة المحلية والعجز العام الناجم عن السياسة النقدية الصارمة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والتوتر السياسي الشديد في البلاد، ويطالب أردوغان باستمرار بخفض هذه المعدلات لحماية النمو الهشّ للبلاد. والأسبوع الماضي، أيد أردوغان مجددًا خفض معدلات الفائدة، وقال: «علينا خفض معدلات الفائدة لتشجيع الاستثمارات، طالما هناك استثمارات في البلاد ستزداد الوظائف والصادرات والإنتاج»، مقرًا ب«فشله» حتى الآن في هذا المضمار. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة