ضبط مستشار «مزيف» تردد على وزارة العدل

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على حاصل على ليسانس حقوق، لتردده علي ديوان وزارة العدل منتحلاً صفة مستشار بمجلس الدولة، بغرض الحصول على شهادة تفيد بعدم وجود مطالبات قضائية لوالده المقاول، ليتمكن من صرف مستحقات مالية له بالأزهر عن عمليات مقاولات.
دلت التحريات على أن المتهم حصل على كارنيه مزور منسوب لمجلس الدولة، من أحد الأشخاص، مقابل مبلغ مالي، لاستخدامه في انتحال صفة مستشار.
تلقي اللواء محسن اليماني، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغاً من المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل لقطاع التنمية الإدارية والتخطيط والمطالبات القضائية، بتردد أحد الأشخاص على ديوان الوزارة منتحلاً صفة مستشار بمجلس الدولة، طلب من المستشارين العاملين بالقطاع الحصول على شهادة بعدم وجود مطالبات قضائية لوالده الذي يعمل في مجال المقاولات، وقدم «السعيد» مذكرة محررة بمعرفة المستشارين العضويين الفنيين بقطاع التنمية الإدارية والتخطيط والمطالبات القضائية بمضمون البلاغ.
أكدت تحريات العميد طه عوض، مدير إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، تحت إشراف اللواء يونس الجاحر، نائب المدير العام، قيام «ط.م.ع» حاصل على ليسانس حقوق، بانتحال صفة مستشار بمجلس الدولة، وتردده علي قطاع التنمية الإدارية والمطالبة القضائية بوزارة العدل، مستخدماً كارنيهاً مزوراً منسوباً لمجلس الدولة، بغرض الحصول على شهادة تفيد بعدم وجود مطالبات قضائية لوالده المقاول، ليتمكن من صرف مستحقات مالية له بالأزهر عن عمليات مقاولات.
تمكن المقدم محمد عمارة، مفتش المباحث بالإدارة، من ضبط المتهم، والكارنيه المزور، وبمواجهته قرر أنه دفع مبلغ 15 ألف جنيه رشوة لأحد الأشخاص لتعينه بمجلس الدولة، وهو الذي سلمه الكارنيه المزور.
تحرر محضر وتولى المستشار أحمد الأبرق، رئيس نيابة السيدة زينب التحقيق، تحت إشراف المستشار طارق أبوزيد، المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة