تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط شخص ينتحل صفة مستشار بمكتب النائب العام، بعد وصول معلومات للواء محسن اليماني، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة. البداية عندما تردد أحد الأشخاص على جهات حكومية ووزارات منتحلاً صفة مستشار بالمكتب الفني للنائب العام، بغرض التوسط لدى المسئولين لإنهاء مصالح بعض المواطنين بمقابل مادي كبير، فتم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد طه عوض، مدير إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، ضم كلاً من المقدم حازم محمود، تحت إشراف اللواء يونس الجاحر، نائب المدير العام. وأكدت التحريات قيام (باسم.ق.س) حاصل على دبلوم صنايع، بانتحال صفة مستشار بالهيئة القضائية، والتردد على مكتب وزير التربية والتعليم بغرض التوسط لإنهاء إجراءات ترخيص مدرسة خاصة، وتأيد ذلك بورود شكوى من وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم الخاص والمجتمعي ضد المذكور، لتهديده إياه بصفته المنتحلة، لإنهاء إجراءات ترخيص المدرسة رغم عدم توافر الشروط. تم تحرير محضر بما أسفرت عنه التحريات، وبعرضه على النيابة العامة قررت ضبط وإحضار المتهم المذكور. وبإعداد عدة أكمنه بأماكن تردد المتهم، أسفرت عن ضبطه أثناء تردده على ديوان عام وزارة التربية والتعليم، وعُثر بحوزته على كارنيه باسمه مزور منسوب صدوره لنادي القضاة، وأخر رئيس نيابة الأموال العامة العليا، وبعض المستندات الخاصة بترخيص المدرسة المشار إليها. بمواجهة المتهم، اعترف بالواقعة وتوسطه بالاتفاق مع مالك المدرسة محل الترخيص لإنهاء إجراءاتها نظير سيارة ملاكي على سبيل الرشوة. تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجاري عرضه على النيابة العامة.