مركز حقوقي: ذوي الإعاقة في مصر ليسوا على أجندة الحكومة

أصدر مركز «هردو» لدعم التعبير الرقمي، الجمعة، تقريرًا بعنوان «حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة» بالتزامن مع اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة.
ويستهدف التقرير ما يقرب من 10 ملايين مواطن مصري، «يتعرضون للإهمال والتهميش وإهدار الحقوق في القانون المصري من جهة، والمجتمع بأكمله من جهة أخرى، رغم أنهم قوة بشرية لا يمكن الاستهانة بها»، بحسب التقرير.
ويتناول التقرير بالتفصيل حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في الدستور والقانون المصري، وكذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لسنة 1966، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، والإعلان الخاص بحقوق المعاقين ذهنيًا لسنة1971، والإعلان العالمي لحقوق المعاقين لسنة 1975.
ورصد تقرير «هردو» التحديات التي تواجه قضية ذوي الاحتياجات الخاصة ومنها «عدم تفعيل القوانين الخاصة بذوي الإعاقة ومعاقبة المخالفين لها، وعدم توفير الدولة برامج لذوي الإعاقة لمحو الأمية والتدريب والحد من انتشار الجهل، وعدم وجود تمثيل حقيقي لذوي الإعاقة في المجالس الشعبية والنيابية يتناسب وعددهم في المجتمع المصري، مرورًا بعدم استقلالية المجلس القومي لشؤون الإعاقة، أو انتشار البطالة بينهم، وعجز التشريعات عن توفير وسائل نقل ومواصلات تساعدهم على التنقل بحرية».
ولفت التقرير إلى صعوبات أخرى يواجهها ذوي الإعاقة، تتمثل في «معوقات ممارسة حقهم الانتخابي مثلا نتيجة عدم توافر مترجمين الإشارة، بالإضافة إلى عدم اهتمام وسائل الإعلام بالتوعية بقضاياهم ونشر ثقافة احترامهم ما يشكل أزمة حقيقية في إنخراطهم في المجتمع»، مؤكدًا دم وجود ذوي الاحتياجات الخاصة على أجندات الحكومات المتعاقبة منذ ثورة 25 يناير وإلى الآن في سياستها الاقتصادية والتشريعية والسياسية والثقافية.
وخلص التقرير إلى أن مصر تعتبر من أعلى دول العالم في نسبة الإعاقة بين مجتمعها حيث تصل نسبة المعاقين من10 %- 12% وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية، وهي تعتبر أعلى فئة في المجتمع المصري وشرائحه وتركيبته السكانية.
وعلّق بالقول «على الرغم أن التشريعات المصرية بعد ثورة 25 يناير2011، استطاعت أن تسن بعض القوانين الإلزامية لمؤسسات الدولة وأعطت بعض الحقوق لذوي الإعاقة إلا أنه وبمقارنة تلك الحقوق المكتسبة منذ ثورة 25 يناير بعد نضال طويل من منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة أنفسهم مع الدولة، ومثيلتها في دول أخرى متقدمة ونامية نجد أننا في حقيقة الأمر مازلنا في ذيل القائمة في تلبية واحترام حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة».
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة