مؤتمر يوصي بحد أدنى لمرتبات الإعلاميين

أوصى المؤتمر الاول لكلية الإعلام بالجامعة البريطانية بالقاهرة، والذى عقد تحت عنوان (مستقبل إعلام الدولة.. نحو استراتيجية جديدة لتطوير الإذاعة والتليفزيون)، بضرورة إقامة نظام إعلامي يضمن حرية الإعلام ومصداقيته واستقلاله عن سلطة السلطة التنفيذية وسلطة رأس المال وسطوة الإعلان، من أجل تفعيل دوره الرقابي وكفالة حقوق المواطنين الاتصالية وتعزيز دورهم في إنتاج وتلقي المضامين الإعلامية والمعلوماتية.
كما أوصى بالنهوض بدور ومكانة الإعلام المصري عربيا وإفريقيا ودوليا بحيث يكون الأكثر تأثيرا في الرأي العام العربي خلال أقرب وقت ممكن، والحفاظ على المؤسسات الإعلامية المملوكة للشعب والعاملين فيها، ورفض كل محاولات خصخصة تلك المؤسسات أو المساس بمصالح وحقوق العاملين فيها، والعمل على النهوض بهذه المؤسسات وضمان استقلالها وتحديثها بحيث تتحول إلى إعلام للخدمة العامة ملتزما بالمسؤليات الاجتماعية والتنموية.
وأوصى المؤتمر بزيادة الدعم المخصص لوسائل الإعلام المملوكة للشعب حتي يمكن إعادة هيكلتها والنهوض بها، وتشجيع العاملين في الإذاعة والتليفزيون العام والخاص على تشكيل نقابة مستقلة، وإصدار ميثاق شرف إعلامي ومدونات سلوك ترشد السياسات التحريرية، وضمان استقلال الهيئات الثلاث المقترحة لتنظيم الإعلام من خلال توسيع قاعدة تمثيل ومشاركة كل المصريين بعدالة ومساواة مع ضمان تمثيل شباب الإعلاميين والمرأة.
وطالب المؤتمر بتحرير إعلام الدولة من قيود الروتين الحكومي المعوق للإبداع والابتكار، ودعم دور إعلام الدولة في تحقيق التوازن من خلال عرض الإيجابيات والسلبيات بشكل يحقق تقويم موضوع للآداء الحكومي.
والعمل على تغيير القوانين والتشريعات بما يحقق روح الدستور ويمنع الاحتكار في الإعلام والإعلان والانتاج، علاوة على تطوير مناخ العمل في كافة المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة فيما يتعلق بفرص العمل والتعيين والتدريب المستمر.
وأوصى المؤتمر بضمان حد أدني من الرواتب للإعلاميين كافة وبدون تمييز بين العاملين في الإعلام العام والخاص، مع ضمان حقوقهم المادية والأدبية في العمل وفي مقدمتها حق الاختلاف مع السياسة التحريرية للوسيلة الإعلامية.وتشجيع ودعم المواطنين على تشكيل جمعيات وهيئات مدنية للدفاع عن حقوق الجمهور ومراقبة اداء الإعلام والهيئات المنظمة للمارسات الإعلامية.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة