وزير الصحة يشهد تدشين برتوكول التعامل مع ضحايا العنف ضد المرأة

حضر، الأحد، الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة والسكان، ترافقه السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وخايمي نادال، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، حفل تدشين بروتوكول «الدليل الإرشادي والبروتوكول الطبي المتكامل للتعامل مع ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي والمتضمن العنف الجنسي».
وأكد «عدوي»، أن البروتوكول يأتي محصلة لعمل دءوب من لجنة استشارية عليا، تكونت بمشاركة العديد من الجهات المتخصصة ذات الصلة، في مقدمتها وزارة الصحة بمختلف قطاعتها، والمجلسين القومي للسكان والقومي للطفولة والأمومة، ووزارة العدل، ممثلةً في قطاع حقوق الإنسان، ومصلحة الطب الشرعي، ووزارة الداخلية ممثلةً في وحدة العنف ضد المرأة، ووزارة التضامن الاجتماعى، والمجلس القومى للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وهيئات الأمم المتحدة المعنية.
وأشار وزير الصحة، خلال كلمته، إلى أن دستور مصر 2014 ينص على حق كل مواطن في العيش على أرض الوطن في أمنٍ وأمان، كما جاء بالمادة الحادية عشر من الدستور، «أن الدولة تلتزم بحماية المرأة من جميع أشكال العنف، وتضمن تمكين المرأة من تحقيق التوازن بين الواجبات الأسرية ومتطلبات العمل، وتوفر الدولة الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة وكبار السن والنساء الأكثر احتياجًا»، كما نص الدستور على المساواة بين الرجل والمرأة وعدم التمييز.
واضاف، أن الدولة أولت اهتمامًا خاصًا بتلك القضية البالغة الخطورة لما لها من أثر كبير على مكونات المجتمع، لافتا إلى أن النسب العالمية تقدر أن نحو 40 إلى 70 في المائة من حالات قتل النساء تحدث من قبل شركائهن وأزواجهن، وتتعرض النساء للعنف الأسري بنسب تتراوح بين 21% و37% خلال حياتهم، كما لوحظ تنامي ظاهرة الاتجار بالبشر.
وتابع «عدوي»، إن تكوين اللجنة الاستشارية العليا لإعداد دليل طبى متكامل للتعامل مع ضحايا العنف، يعد من بواعث اهتمام مصر بتلك الفئات، وأن وزارة الصحة تتشرفبأن تقدم الدليل الطبي المنظم للتعامل مع ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، ويشمل تعريف متكامل لأنواع العنف ودور مقدم الخدمة الصحية في الكشف عن الاعتداءات بمختلف أنواعها، والتعامل العلاجي الأولي (نفسي وطبي)، والتوثيق والإبلاغ والإحالة لتلقي خدمات أخرى متخصصة .
وأوضح الوزير، أنه إلى جانب دور اللجنة الاستشارية العليا في وضع الدليل، كان لها توصيات جوهرية تبنتها وزارتي الصحة والعدل فيما يخص حفظ أدلة الطب الشرعي، لضمان تقديم حزمة الخدمات لضحايا العنف على أكمل وجه ولحفظ حقوق الضحايا كاملة، وأهمها تدريب بعض مقدمي الخدمة الصحية على جمع أدلة الطب الشرعي في حالات الاعتداءات الجسدية والجنسية فور وصولها للمنشأة الصحية، لضمان سرعة تقديم الادلة للنيابة حفاظا على حقوق الضحايا، وإدراج وتعميم سجل لضحايا العنف الأسري والجنسي GBV logbook بالمستشفيات العامة.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة