لجنة إسترداد أراضى الدولة ترد 4 ألاف فدان للدولة

نجح المستشار أحمد إدريس رئيس محكمة الاستئناف ومستشار التحقيق ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة فى استراد مساحة 4000 فدان كائنة بالكيلو 89 بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي تقدر قيمتها بمبلغ 500 مليون جنية .
حيث انتقل رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة رفقة أعضاء اللجنة الممثلين ل"مباحث الأموال العامة ، هيئة الرقابة الإدارية ، المركز الوطني لتخطيط أستخدم أراضي الدولة ، خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة ، خبراء وسط القاهرة بوزارة العدل ، الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية".
وتسهيلاً لمأمورية اللجنة أمر المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الجهات المعنية بتقديم كل العون للجنة وقد قامت وزارة الداخلية بتأمين اللجنة منذ تحركها من القاهرة وحتى وصولها إلى موقع التنفيذ بالإسماعيلية .يذكر ان لجنة استراد اراضى الدولة تم تشكيلها بموجب قرار المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وتم انتدابها من المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى بناءً على طلب المستشار محفوظ صابر وزير العدل .
وقد انتقلت اللجنة لمعاينة الأرض البالغ مساحتها 4000 فدان فقط أربعة ألاف فدان كائنة بالكيلو 89 و 94 أيمن طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي وقد تم معاينة الأرض على الطبيعة ورفع حدودها ومعالمها من قبل المختصين باللجنة وهم "المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة وخبراء وزراء العدل الزراعيين والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ".
وبعد الانتقال والمعاينة تحرر محضر بين كل من"المهندس هشام أحمد كمال محمد فاضل – رئيس قطاع دراسات المشروعات والملكية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بصفته ممثلاً عن الهيئة كطرف أول و مُتنازل إليه وبين المتنازل –واضع اليد - كطرف ثاني متنازل".
وبموجب هذا المحضر تنازل الطرف الثاني "واضع اليد " للطرف الأول "الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية " عن وضع اليد الاعتباري والمعنوي وكافة المنازعات آياً كان نوعها وعن جميع القضايا والشكاوى والبلاغات المقدمة منه ضد الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ووزارة الزراعة أو أي من قطاعاتها ويعتبر توقيعه على هذا المحضر تنازل منه عن أي مظهر من مظاهر وضع اليد أو عن أي نزاع أمام أي جهة من جهات الدولة بخصوص الأرض الكائنة بالكيلو 89 ، 94 أيمن طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي وأنه لا يحق له الرجوع على الهيئة أو أي من قطاعات وزارة الزراعة بثمة تعويضات أو طلبات بشأن تلك الأرض .
وقد تم التنازل إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ويمثلها رئيس قطاع دراسات المشروعات والملكية والذي أستلم الأرض فعلياً وأصبحت الأرض في حوزة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية اعتبارا من يوم 13/11/2014 وهو تاريخ انتقال المستشار أحمد إدريس – رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة وأعضائها لمعاينة الأرض المذكورة بعاليه ويجوز للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التصرف فيها كيفما تشاء طبقاً للقوانين واللوائح والتعليمات المنظمة للتصرف في الأراضي الصحراوية .
وكانت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قد تقدمت ببلاغ بشان الاستيلاء علي تلك الأرض وكلف المستشار أحمد إدريس لجنة من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة بوزارة العدل بفحص النقاط الفنية بالبلاغ و اخطر مباحث الأموال العامة وهيئة الرقابة لإجراء التحريات بشأن الاستيلاء علي تلك الأرض
وإثناء التحقيقات حضر المتهم أمام المستشار احمد إدريس وقرر أنة يتنازل عن الأرض وعن جميع مظاهر وضع يده عليها فقرر المستشار أحمد إدريس – رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة الانتقال لمقر الأرض لمعاينتها علي الطبيعة وتسليمها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة