قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيي دكرورى، الثلاثاء، تأجيل الدعوى المطالبة بإلزام رئيس الجمهورية بإصدار قرار بإقالة 58 من «خلايا الإخوان النائمة» داخل جامعة المنيا إلى التحقيق، لجلسة 27 يناير المقبل، للاطلاع والرد على الدعوى. وقال الدكتور سمير صبري، المحامي، أنه استند في دعواه المستعجلة التي أقامها ضد رئيس الجمهورية بصفته، لمطالبته بإصدار قرار بإقالة 58 من «خلايا الإخوان النائمة»- حسب وصفه- بمواقع قيادية بجامعة المنيا «أن الدعوة ترتكن على خطورة هؤلاء الذين يمثلون خلايا نائمة داخل جامعة المنيا»، مشيرًا إلى أنه أرفق بدعواه ضمن 10 حوافظ مستندات، تقرير للأمن العام يؤكد انتماءات من طالب بإقالتهم من الجامعة الحكومية. وأضاف «صبري» أن «ال58 المستهدفين بدعواه يشغلون مناصب أساتذة ورؤساء أقسام وموظفين في كليات مختلفة بالجامعة، وأشار في دعواه أنهم خطرين على الطلبة، حيث أن جماعتهم الملتزمين بالانتماء لها مصنفة كجماعة إرهابية». وحدد في صحيفة الدعوى أسماء أعضاء «هذه الخلايا»، متمسكًا بقرار مجلس الوزراء، وبالحكم الصادر في الدعوى رقم 3343 لسنة 2013، باعتبار جماعة الإخوان «جماعة إرهابية»، ما يتعين عليه إقالة كل أعضاء الإخوان، حيث أن المناط به إصدار مثل هذا القرار هو رئيس الجمهورية. اشترك وتابع الصعيد وأخباره لحظة بلحظة
