«حروب كلامية واقتحام مقار المنظمات الحقوقية» في مواجهة «تقارير الانتهاكات»

فى 3 فبراير عام 2011 اعتقلت الشرطة العسكرية عدداً من العاملين بمركز هشام مبارك للقانون، وصادرت عدداً من الملفات وأجهزة الكمبيوتر، وبعد ثلاثة أيام من التحقيق مع العاملين بالمركز بتهمة التخابر مع جهات خارجية، تم الإفراج عن جميع المعتقلين فيما بعد وحفظت التحقيقات.
لم يكن الاقتحام الذى تعرض له مركز هشام مبارك سوى بداية لمرحلة جديدة من صراع الحكومة مع منظمات المجتمع المدنى بعد الثورة، ففى الشهور الأخيرة من عام 2011، وأثناء حكم المجلس العسكرى، شنت وسائل الإعلام الحكومية هجوماً ضد المنظمات العاملة فى مجال حقوق الانسان، بالتزامن مع قيام الشرطة باقتحام 17 منظمة أجنبية ومصرية، وإحالة 43 عاملاً بالمجتمع المدنى إلى المحكمة بتهمة إنشاء وإدارة فروع لمنظمات أجنبية وتلقى تمويل خارجى، بحسب ما استعرضه تقرير المقرر الخاص لحرية تكوين الجمعيات بالأمم المتحدة فى الدورة العشرين لمجلس حقوق الإنسان الذى انعقد فى جنيف يونيو 2012.
الانتقادات التى وجهت لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، يرجع إلى عدة أسباب وفق رؤية مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، أبرزها «القيود التعسفية التى يفرضها القانون على الجمعيات الأهلية من إعطاء صلاحية للحكومة لرفض تأسيس الجمعيات بحجة تعارضها مع النظام العام، كما يعطيها حق التدخل فى شؤون الإدارة الداخلية للجمعيات، وكذلك رفض قرارات الجمعية أو رفض ترشيح شخص بعينه لعضوية مجلس إدارتها، بالإضافة إلى رفض المنح والهبات التى تتلقاها الجمعيات»، كما أن للحكومة الحق فى حل الجمعيات بقرار إدارى دون الرجوع للقضاء الإدارى.
مع صعود الإخوان للسلطة بدأت مشاورات حكومية لتعديل قانون الجمعيات رقم 84، لكنها لم تلق ترحيباً من جانب المجتمع المدنى، بحسب تقرير صادر عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان اتهم حزب الحرية والعدالة بالسعى لإحلال محل الحزب الوطنى فى السيطرة على الاتحاد العام للعمال، واستصدار قانون أكثر تقييداً للمجتمع المدنى من قانون مبارك للجمعيات الأهلية.
قدمت حكومة الإخوان المسلمين مشروعين لقانون ينظم الجمعيات الأهلية، الأول صدر عن وزارة الشؤون الاجتماعية بالمشاركة مع عدة وزارات وأجهزة أمنية، والثانى طرحته وزارة التنمية المحلية التى كان يرأسها القيادى الإخوانى محمد على بشر كمشروع قانون مقدم من حزب الحرية والعدالة.
تبنى المشروعان نصوصاً أكثر تقييداً من قانون مبارك، فمنحت نصوصه الأجهزة الأمنية دوراً رسمياً فى مراقبة نشاط الجمعيات، واعتبر الأموال الخاصة بالجمعيات أموالاً عامة، وموظفيها بمثابة موظفين فى الحكومة، وحظرت نصوص القانون قيام الجمعيات الأهلية ببحوث ميدانية أو استطلاعات رأى أو أى أنشطة دون تصريح من الجهات الأمنية.
ورغم انتقادات المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة للقانون عبر بيان لها صدر فى مايو 2013، قالت فيه إن «إقرار مسودة القانون سيمثل ضربة لتطلعات الثورة المصرية، حيث يضع المجتمع المدنى تحت سيطرة الوزارات الأمنية التى تملك تاريخاً من انتهاكات حقوق الإنسان»، قطعت حكومة مرسى المشاورات التى كانت تتم بين وزارة العدل والمجتمع المدنى بعد اجتماعين فقط، ونقلت مشروع القانون إلى مجلس الشورى لاعتماده.
وأصدرت وقتها 41 منظمة حقوقية بياناً مشتركاً رفضت فيه مسودة القانون، الذى «يسعى لفرض هيمنة إدارية وبوليسية على العمل الأهلى، مدللة بعشر نقاط توضح التعسف الذى يحاصر العمل الأهلى بمقتضى القانون».
وقبل سقوط الإخوان المسلمين صدر حكم ضد 43 عاملاً بمنظمات دولية فى قضية «التمويل الأجنبى» بالسجن لمدد تتراوح من سنة إلى خمس سنوات، إلى أن جاءت حكومة حازم الببلاوى، رئيس الوزراء الأسبق، لتتخذ خطاً معاكساً لتعامل الأنظمة السابقة مع المجتمع المدنى.
بدأت حكومة الببلاوى الحوار حول مشروع قانون أعدته لجنة وزير التضامن الأسبق أحمد البرعى فى نهاية عام 2013، وعرضته الحكومة على المفوضية السامية للأمم المتحدة، ليكون أكثر اتساقًا مع المعايير الدولية، وسط ترحيب من منظمات العمل الأهلى، وانتهى بتسلم مجلس الوزراء فى فبراير 2013 «المشروع التوافقى»، تمهيدا لتقديمه إلى مجلس النواب بعد انتخابه.
وبعد تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة البلاد أعلنت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، عن مشروع قانون جديد فى 26 يونيو أقرب لمشروع قانون الجمعيات الأهلية الذى تم تقديمه أثناء فترة حكم الإخوان المسلمين، وأنذرت الوزيرة منظمات العمل الأهلى بحلها خلال 45 يومًا تنتهى فى 10 نوفمبر 2014 إذ لم تدخل تحت مظلة قانون 84 لسنة 2002، الذى سبق أن تعهدت مصر بتعديله أمام الأمم المتحدة. وهو ما وصفه نجاد البرعى، رئيس المجموعة المتحدة - محامون ومستشارون قانونيون، ب «خديعة تعرضت لها منظمات المجتمع المدنى».
فى تلك الفترة صادرت قوات الأمن مطبوعة تصد عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، واعتقلت عامل المطبعة ووجهت له تهمة إحراز مطبوعات تحرض على قلب نظام الحكم، وسبقت مصادرة المطبوعة بأقل من شهر عدة اقتحامات لمقر المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالقاهرة والإسكندرية.
وفى 24 يوليو طلبت 23 منظمة حقوقية مصرية من رئيس الوزراء إبراهيم محلب سحب مشروع القانون المقترح من وزيرة التضامن. وقد وعد محلب بعقد اجتماع مع المنظمات الحقوقية خلال عشرة أيام لمناقشة مطالبهم، لكن الاجتماع لم ينعقد حتى الآن. بعدها نشرت الحكومة إعلانا بجريدة الأهرام يوم 26 أكتوبر يؤكد أن تأجيل الإنذار ومد مهلة التسجيل ليسا مطروحين للنقاش.
وبعد يوم واحد من مضى المهلة، أصدرت وزارة التضامن الاجتماعى بيانا قالت فيه إن الوزارة «ستقوم بإخطار الجهات التى قامت بالترخيص للمنظمات التى لم توفق أوضاعها وفقاً لأحكام قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 لبيان مدى خروجها عن حدود هذا الترخيص من عدمه». وتابعت: «الوزارة ستقوم بحصر الكيانات بالتنسيق مع الجهات المختصة، ودراسة كل حالة على حدة، تمهيداً لمخاطبتها بحقوقها والتزاماتها». واختتمت الوزارة بيانها، قائلة: «الوزارة على ثقة من تعاون المجتمع المدنى الحريص على احترام الدستور وسيادة القانون».
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة