وزير الاستثمار: موعد القمة الاقتصادية لم يتحدد وننسق مع المجتمع الدولي

قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن الشركتين اللتين تتعاونا مع الحكومة المصرية في التحضير للقمة الاقتصادية، وهما WTT ولازارد، لم تحددا بعد موعد انعقاد القمة.
وأضاف، في تصريحات على هامش لقاء وفد البعثة الأمريكية التي تزور القاهرة حاليا، أن الشركتين تقومان الآن بعملية جس النبض للأسواق العالمية للتأكد من الموعد المناسب للمؤسسات المالية الدولية، وستتقدمان بمقترح بالموعد وعدة بدائل بعد الانتهاء من هذه العملية.
وتابع: «لم يتحدد يوم 15 مارس حتى بعد لانعقاد القمة، وكل ما قالته الشركتان أن يومي 21 و22 فبراير المقبل، غير مناسبين لانعقاد القمة، والحكومة تسعى للنجاح، ومش شرط يكون النجاح اليوم، وبالتالي سنختار معا أنسب موعد لجعل القمة ناجحة».
وأكد سالمان، أنه لا توجد مؤشرات على الاستثمار الأجنبي خلال الأشهر الثلاثة الماضية لأن حصر الأرقام يستغرق وقتا طويلا، وأن أرقام استثمارات البترول تستغرق هي الأخرى فترة زمنية حتى تنتهي الشركات المشتركة من إعداد قوائمها المالية، قبل أن ترسلها إلى هيئة البترول ثم الوزارة ومنها إلى البنك المركزي وبعدها يتم إعلان الرقم.
وأشار إلى أن الوفد الأمريكي لم يتطرق لملف مستحقات شركات البترول الأجنبية، وهو ما يعني أن هناك ثقة في البرنامج الزمني الذي أعلنته الحكومة، لسداد هذه المستحقات.
وحول نزاع إحدى الشركات الكويتية على أرض مدينة العياط، قال إن الشركة لا تستطيع إنهاء نزاعها مع الحكومة، ومن حقها اللجوء للتحكيم الدولي دون تهديد أو وعيد، وأشار إلى أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لفض كافة المنازعات القديمة، بما في ذلك ملف إحدى الشركات الكويتية التي حصلت على ارض العياط.
وشدد على أن الحكومة تسعى لوضع آلية محددة لفض المنازعات في قانون الاستثمار الذي يجري تغييره، حتى لا تترك أي مجال للاجتهادات، بما يربك المستثمر.
وقال إن أهم رسالة توجهها الحكومة للمستثمرين، أن الاقتصاد المصري يعتمد على السوق الحر، وأنه لا يوجد اقتصاد مغلق، مشيرا إلى أن وفد رجال الأعمال أمضى ساعتين مع الرئيس السيسي، استعرض خلالهما رئيس الجمهورية الأهداف الرئيسية للإصلاح الاقتصادي، وأكد لوفد الأعمال أنه يفتح مكتبه لحل أي عوائق تواجه المستثمرين، وشدد على أن مصر لا تفرق بين مستثمر عربي أو أجنبي وأنها تطبق القواعد على الجميع.
كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار