سكة السلامة

بالتأكيد نحتاج إلى وضع خطة عاجلة لإنقاذ الأرواح التي تزهق بشكل مستمر ولحل مشكلة الفوضي المرورية التي باتت مستحكمة في الشوارع المصرية وأصبحنا نصنف رقم واحد على العالم في عدد الضحايا اللذين يموتوا على الطرق.
حوادث الطرق في مصر ليست بظاهرة جديدة على الإطلاق، ولكن زادت المسألة سوءاً بعد أن أخذ البعض الإستهتار والإهمال منهجاً خاصاً بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو. فكنا نسمع عن سرقة قضبان السكك الحديدية والسيارات الملاكي دون وقوع عقاب ملائم على مرتكبيها أو عدم التمكن من الوصول لهم. وبات السائقين لا يعطون أدني إهتمام لحياه ألاف الأناس حولهم ولا يهابون العقاب وكأنهم فوق القانون.
منذ إنشاء الطرق الدائرية السريعة وإنتقال كثير من الأعمال والمدارس والجامعات في المدن الجديدة، أصبحت أخبار حوادث الطرق وسقوط الضحايا من الأخبار الأكثر تداولاً يومياً، نظراً لعدم رصد مخالفات السرعة ورعونة القيادة وعدم تطبيق الغرامات الفورية. فلا بد وأن تضرب الحكومة بيد من حديد لكل من يخالف القواعد المرورية دون تمييز. فلا يوجد أحد فوق القانون.
و حتي لا نلقي اللوم على طرف دون الأخر، فمنظومة المرور كلها تحتاج إلى إعدة نظر، والتقصير يأتي من الجانبين. فالحكومة لا تقوم بتطبيق القانون كما يجب ولا تضع وسائل مراقبة كافية لعقوبة كل من يخالف التعليمات. وسائقي المركبات لا يلتزموا بالتعليمات مما يسبب حوادث، في بعض الأحوال، كارثية تكلف الوطن الأرواح والأموال. هذا بالإضافة لمغامرات الشباب اليومية المميتة. كل هذا يؤدي إلى تعطيل المرور بالساعات، فيؤثر سلبياً على الإقتصاد والإنتاج.
لا داعي لذكر أهمية رصف الطرق وصيانتها الدورية وإنارتها بشكل كافي ووضع العلامات المرورية والإشارات الإرشادية لتوفير معلومات للمواطنين وضمان سلامتهم، وبالأخص اللافتات الخاصة بالسرعات وتحديد الحارات الخاصة سواء للسيارات الملاكي أولعربات النقل.
أما عن المخالفات، فحدث ولا حرج. فنجد أن عربات النقل تسير ليلاً نهارأً دون الإلتزام بالسرعة المخصصة، أو الحارات الخاصة لها، أو بأقصي حمولة يمكن نقلها، وما نري هو السير بسرعات جنونية وسقوط وتتطاير مخلفات أثناء السير. فهل يتم تطبيق العقوبة من دفع غرامة؟ وهل تتضاعف العقوبة في حالة تكرار الفعل إلى أن يتم سحب رخصة القيادة ؟
عفاريت الأسفلت (سائقي الميكروباص والتوك توك) اللذين يسيرون بحمولة زائدة مع عدم القيام بصيانة دورية لمركباتهم، هذا إلى جانب السلوك الهمجي في القيادة وجنون إستخدام ألة التنبيه والوقوف لأي شخص أراد الركوب أو النزول في أي مكان في الطريق وكأن مصر كلها محطة مخصصة لذلك.
يأتي الخطر الأكبر في أعتراف كثير من سائقي النقل أو الميكروباص بتعاطي مواد مسهرة لتساعدهم على اليقظة ومواصلة العمل لعدد ساعات أكثر. وبالتالي تعرضهم لغفوات مفاجأة تنهي حياة كثير من الأبرياء أو تصيبهم بعاهات مستديمة. فأين القانون المراقب الملزم بساعات عمل محددة كما هو مطبق في كثير من دول العالم؟
فإذا كان القانون واضح ومحدد من حيث القواعد التي يجب الإلتزام بها وما يترتب عليها من عقوبات، فلماذا تشهد الطرق حوادث مؤلمة بشكل يومي؟ ولماذا لا يلتزم السائقين بالقواعد المرورية؟ فمن الموجع أن تكون وسائل الإعلام ناقلة بشكل يومي عن حوادث بشعة بسبب بلطجة القيادة والفوضي الناتجة عن عدم تطبيق القانون.
لماذاعندما يتواجد المواطن المصري في أي بلد أخر، تجده يتصرف في المرور بشكل مختلف، فتجده يلتزم بالتعليمات وتجده يعلم ما له وما عليه، وتجده يتحسب في تصرفاته؟ لإنه يعلم أن القانون سوف يطبق عليه دون تهاون أو تفرقة.
تنظيم المرور والإلتزام بالقواعد المروريه شيء حتمي في بلد تسعي للتقدم وتهدف للتطور، فمن خلاله يسهل التنقل، فيزيد الإنتاج ويزداد الإستثمار وتنتعش السياحة، طالما شعر المواطن بأنه أمن وليس مهدد بالموت. نحن نحتاج إلى خطة عاجلة لإتقاذ الأرواح المزهقة في حوادث المرور. فالمرور أسلوب حياة.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة