على جمعة ودعم الإرهاب..!

«على الزوج أن يتصل بزوجته ليخبرها قبل مجيئه» قالها وعمل بها معلم الأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وتركها رجال المسلمين، ثم نالوا من الشيخ على جمعة عندما طالب بإحياء هذه السنة وأضاف «أن من يشك في زوجته فليسرحها أو يطلقها».
يحق للمرأة الامتناع عن خدمة زوجها وأولادها، ولها أن تأخذ أجر رضاعة أولادها، لم يأت الشيخ على جمعة ببدعة خارج النص القرآني والسنة المطهرة بوجوب إنفاق الزوج على زوجته وإحضار خادمة لها.
لكنه لم يقل بأن الزوج هو المقدس البشري على الأرض، وأن الرسول لو كان آمرا أحدا أن يسجد لأحد، لأمر المرأة أن تسجد لزوجها..! وليس لأمها أو لأبوها..! الذي أوصى بهما الله في محكم كتابه العزيز، وربط الإيمان به بصلتهما الحسنة..!
لقد خرج دكتور على جمعة عن الإجماع «الضال».. بهذه الفتاوى وغيرها من تلك التي تعيد الميزان القسط في الإسلام إلى وضعه، ولم يسر في صف الشياطين ممن يؤثرون السلامة بصمتهم عن الحق خشية الاغتيال المعنوي، أو خدمة للطبيعة الذكورية المتآلهة..! فتعرض لأكبر حملة تشويه يتعرض لها عالم.
الشيخ (علي جمعة) هو مفتي الديار المصرية السابق، عضو مجمع البحوث الإسلامية وهيئة كبار العلماء، وأستاذ أصول الفقه بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، فمن أولى بالفتوى منه..! ومن يمتلك مقوماتها أكثر مما يمتلك هو..!
(علي جمعة) تحمل وحده مسؤولية إعادة قراءة النصوص المقدسة في عصر ركن فيه الجميع لاستحضار فقه الجهل والتخلف خدمة لأفكارهم الشاذة أو لصالح انتمائهم لجماعات ضالة.
الشيخ ذنبه الحقيقي أنه ليست له جماعة ولا دولة ووسائل إعلام تجعل منه علامة العصر وشيخ الفقهاء..! فأصبح في مرمى سهام الجماعات التي يكشف زيفها بتأصيل شرعي.
الإسلاميون من جانبهم ردوا الشيخ بأنه غير مؤهل للفتاوى ولا يمتلك مقوماتها لأنه خريج كلية التجارة وليس الأزهر..!، هؤلاء أنفسهم الذين طالما وما يزالون يرددون بأن علوم الدين ليست حكرا على الأزهر، وخرجت منهم «ترهات» الفتاوى مما خربت عقول كثيرين ضلوا الطريق، ودفع الدين والوطن ثمنها ولا يزال.
فإذا بشهادة الأزهر تقف في وجه الدكتور على جمعة وحده..! وينكرون أنه بعد إنهاء دراسته التحق بجامعة الأزهر حاصلا على الدرجة الجامعية والماجستير، بل وزاد عليها تلقيه علوم الدين كما تلقاها حجج الإسلام الأول الذين أخذوا العلم شيخ عن شيخ، فهو يتفرد بالجمع بين آليات العلم الشرعي الحديث وعلم النقل التقليدي..!
والعجب أنه تشارك في هذه الحملة أجهزة الدولة المصرية التي يفترض أنها في حرب مع الإرهاب وجماعاته وأفكاره..!، فتكون أداة في الحرب والهجوم على الشيخ الجليل، بداية من الأزهر الذي توقف عن القيام بدوره في نشر الفكر الإسلامي الصانع لحضارة أنارت الدنيا، واستسلم للإسلاميين تاركا لهم الساحة يتحركون حيث يشاءون، بل ودعم أفكارهم الشاذة بأن استحضر في مناهجه ما يصب في رؤاهم ومعتقدهم.
الأزهر من جانبه تخلى عن مساندة اجتهادات الدكتور جمعة، وتبارى مشايخه للرد عليه والنيل منه..! دون أن ينكر أحد منهم صحة الإسناد، وإنما عابوا استنباطه وتفسيره على خلاف القرون الغابرة..!، وهي محاولات لوقف أي اجتهاد أو تجديد مفروض.
أما وسائل الإعلام والتي يجب أن تقود المسيرة التنويرية، فتلقت فتاوى الدكتور (علي جمعة) كسبق لصنع ضجة تفرضها المصلحة الشخصية والإعلانية، وليس لنشر وعي مطلوب، فوسائل الإعلام المقروءة والمرئية صدرت عناوين تنتزع الفتوى من سياقها، وحورت فيها بهدف مزيد من المتابعة.
كما سعت لصنع جدل سفسطائي باستقدام رجال دين وليس علماء دين، فكانوا جميعا ضد الشيخ واجتهاداته..! وهي معالجة لا تخرج عن وصفها إلا بالجهل أو المؤامرة، حيث تقدمت «الفرقعة» على الإحساس بالمسؤولية والمصلحة الدينية والوطنية والفكرية.
فأي إرهاب ذلك الذي تواجه الدولة..! وأي دور تؤديه الأجهزة والمؤسسات لنزع الرؤى الضالة وغرس صحيح الدين..! فكلها تساهم في تهيئة التربة الحاضنة والمغذية للإرهاب، ويبقى الشيخ العلامة الدكتور على جمعة وحده ضد الإرهابيين وغيره داعمين للإرهاب وأفكاره..!
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة