حيثيات «خلية مدينة نصر»: المتهمون خططوا لاغتيالات واستهداف السفن الأجنبية

أصدرت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الأربعاء، أحكاما رادعة فى «قضية خلية مدينة نصر الإرهابية»، حيث عاقبت 12 متهمًا بالسجن المؤبد و4 آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، كما أصدرت أحكامًا على 9 بالسجن المشدد من 7 إلى 10 سنوات، وبراءة المتهم الحدث من الاتهامات المنسوبة إليه، وقضت أيضا بمصادرة المضبوطات وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى، وناصر بربرى، وأمانة سر أحمد جاد، وأحمد رضا.
استقبل المتهمون الحكم برفع لافتات داخل قفص الاتهام مدون عليها «بحول الله الخلافة الإسلامية باقية»، كما رفعوا صورا ل«أسامة بن لادن»، ولافتة أخرى مدونا عليها «عادل شحتو وأحمد الكاشف وطارق أبوالعزم يجددون البيعة للظواهرى».
عقدت الجلسة فى العاشرة صباحا باعتلاء هيئة المحكمة المنصة، ونطق المستشار شعبان الشامى الحكم قائلا: «حكمت المحكمة حضوريا، أولا: بمعاقبة كل من المتهمين طارق طه عبدالسلام أبوالعزم، ومحمد جمال عبده الكاشف، وعادل عوض شحتو الغنام، وبسام السيد إبراهيم السيد، وهيثم السيد إبراهيم السيد، ورامى محمد أحمد السيد الملاح، ونبيل محمد عبدالمنعم الشحات، وطارق يحيى هليل محمود، وعلى محمد سعيد المرغنى، بالسجن المؤبد، وثانيا: بمعاقبة كل من وائل عبدالرحمن مصطفى، وإسلام طارق محمد رضا محمد غريب، وهانى حسن راشد رشيد، ومحمد مسلم المعداوى السيد، ومحمد جبر ديبان جبر، وسعد أحمد سلام أحميد، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وبراءتهم من تهمة حيازة مطبوعات وتسجيلات، ومعاقبة عماد عبدالنبى إمام وسامح أحمد شوقى محمد أحمد ونور الدين سالم محمد إسماعيل، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وبراءة الحدث محمد سمير سلام محمد».
كما أصدرت المحكمة حكمها غيابيا بمعاقبة كل من المتهمين حاتم مختار عبدالله السعيد، وسامى محمد عبدالله سليم المغربى، وحسن سلام عودة أبومنونة، بالسجن المؤبد، ومعاقبة كل من وليد عبدالرازق محمد السيد وحسن فاروق حسن عبدالجليل وعمر رفاعى سرور حسن وأحمد محمد رياض شراكى بالسجن المشدد 15 سنة، ومصادرة المضبوطات عدا سيارتى نقل الإسماعيلية وسيارة ملاكى تسلم كل منهما لمالكها أو وكيله بالإيصال اللازم، وإحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المدنية المختصة.
وقال المستشار شعبان الشامى إن «المحكمة تشير إلى بعض مما ورد بأسباب حكمها الصادر، ليعلم الشعب وهذا حقه لما تتعرض له مصر وشعبها من مخاطر وأخطار تحاك لها وما يواجهه من تنظيمات إرهابية للجماعات التكفيرية بدعوى الحاكمية والجهاد، متخذة من الدين الإسلامى ستارا وشعارا وحجابا لستر نواياهم، وبذر بذور الفتنة والظلال والتخفى خلفه لتبرير أفعالها الإجرامية والإرهابية فى حق البلاد والعباد، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وترويعه».
أضاف أن «المتهمين أسسوا وتولوا زعامة جماعة تكفيرية إرهابية، وانضموا إليها لغرض تعطيل أحكام الدستور والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين ودور عباداتهم، واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن الأجنبية المارة بمجرى قناة السويس، وكان الإرهاب من الوسائل التى استخدموها بأن حازوا محررات ومطبوعات وتسجيلات وصنعوا مفرقعات، وحازوا بنادق ومسدسات نارية وكواتم صوت، وتدربوا على استعمالها فى داخل وخارج البلاد، واتخذوا لهم مقار تنظيمية بمدينة نصر والقاهرة الجديدة بالتجمع الأول والثالث لعقد لقاءاتهم، كما اتخذوا مخزنا ببرج العرب بالإسكندرية ومزرعة بالطريق الصحراوى لتخزين وإخفاء المضبوطات».
وتابع أن «الجرم المسند إلى هؤلاء المتهمين قد ثبت وتأيد فى حقهم بمقتضى الأدلة والقرائن الدامغة قاطعة الدلالة، وكانت غاية العقوبات إصلاح المجتمع وردع المفسدين عن إفسادهم إلا أن قمة الفساد فى الأرض تتمثل فى إعلان الحرب فى المجتمع من خلال تهديد أمن الناس والاعتداء على أرزاقهم وممتلكاتهم، ولما كان الجرم الذى اقترفه المتهمون قد ثبت من حصر المضبوطات التى تم رفعها من المقر التنظيمى الكائن بمنطقة المثلث بمدينة نصر، من أن الأسلحة المضبوطة تضمنت أسلحة آلية وقنابل وصواريخ كاتيوشة وأخرى مضادة للدبابات وآر بى جى وقنابل دفاعية بالسدادة، ولوحات إلكترونية للتفجير عن بعد، وحواسيب محمولة تحوى ملفات فيديو عن حاملات الطائرات الأمريكية وقناة السويس، وعن كيفية صناعة المتفجرات المختلفة، وطرق الحصول عليها، وشرح عمل الدوائر الإلكترونية للتفجير والأحزمة الناسفة، والتصنيع الكيماوى، وتفخيخ السيارات، والتشويش على الرادارات وفك الشفرات والسموم وأنواعها.
وذكرت المحكمة فى حيثياتها أن المضبوطات تضمنت مخططات ما يسمى «معركة فتح مصر» واختراق بنية الدولة واستهداف منشآت الأقباط وقتل رموزهم وتفتيت القوى السياسية والاجتماعية، واستهداف المصالح الأمريكية والسيطرة على سيناء وجبال البحر الأحمر، واتخاذهما نقطتى ارتكاز للعناصر التكفيرية، وإنشاء جهاز خاص للاغتيالات للتنظيم لاستهداف رجال الأعمال ووكلاء الشركات.
كما كشفت الحيثيات أنه تم تدريب عدد من أفراد التنظيم على قيادة الزوارق الصغيرة وتحميلها بالمتفجرات واستعمالها فى تنفيذ عمليات انتحارية ضد السفن المارة بقناة السويس، وكان يتم استخدام الزواج والمصاهرة بين أعضاء التنظيم كوسيلة لتدعيم الروابط بين أعضاء التنظيم.
وأكدت أوراق القضية أن المتهم محمد جمال عبده كان متهما بتفجير السفارة الأمريكية فى بنغازى، وأحد المتهمين المشتركين فى محاولة اغتيال الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى إثيوبيا، وكان الحارس الشخصي لزعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة