«التشريعات الاجتماعية» تناقش تعديلات قانون الرياضة في غياب الألتراس

قررت لجنة التشريعات الاجتماعية، المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي، لقاء وزير الشباب والرياضة، خالد عبدالعزيز، الأربعاء المقبل، لمناقشته في أهم التعديلات العاجلة المطلوب إدخالها على ما يعلق بروابط الألتراس ومجالس إدارات الأندية.
وقال سامح عاشور، رئيس اللجنة، إن هناك مستويين لتعامل اللجنة مع قوانين الشباب والرياضة، الأول: يتضمن تعديل النقاط الحيوية لتحسين الحالة الرياضية وأبرزها قضية روابط المشجعين «الألتراس» وربطها بالأندية وشغب الملاعب وبند ال 8 سنوات الخاص بمجالس إدارات الأندية.
وأضاف عاشور، في تصريحات للصحفيين البرلمانيين، الأحد، أن المستوى الثاني سيكون آجلا، وهو دراسة كاملة لمشروع قانون الشباب والرياضة، لافتا إلى أنه لن يكون قانونًا موحدًا، وأن اللجنة تلقت مشروعي قانون منفصلين.
وأشار عاشور إلى أن اللجنة مع فكرة تقنين روابط الألتراس، وأن يتم تسجيلها في الأندية لتكون الجهة الإدارية المسؤولة عن عضوية هذه الروابط.
وأوضح أن مشكلة تبعية الروابط تعد جزءًا من المشكلة الأكبر، لكن وجودها في حضن الأندية أفضل من تركها هكذا لتكون هناك جهة يمكن محاسبتها عن أي شغب تشهده الملاعب.
وأكد عاشور أن اللجنة لن تعقد جلسة استماع لممثلي روابط المشجعين أو تقوم بالالتقاء بهم، معتبرًا أن وجود الألتراس يجب أن يكون بقانون، فلا أحد يقبل الفوضى أو البلطجة.
وقال إن بند «ال 8 سنوات» تناقشه اللجنة من خلال النظر إلى ما تنص عليه الاتحادات الدولية وحق الأندية في تحديد مدد مجالس إداراتها، وأن تكون من اختصاص جمعيتها العمومية، وربطها بالإرادة الديمقراطية للأعضاء.
وأشار إلى أن اللجنة ستلتقي، الخميس المقبل، وزيرة القوى العاملة لمناقشتها في قانون المنظمات العمالية، كما ستعقد جلسة استماع، الأربعاء، مع عدد من ممثلي النقابات المهنية التي أرسلت مشروعات قوانينها الخاصة بها مثل المرشدين السياحيين والفلاحين.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة