«علماء مصر» تطالب بمنع العمل السياسي بالجامعات

طالبت نقابة علماء مصر «تحت التأسيس»، بمنع العمل السياسي والحزبي داخل الجامعات، اعتبارًا من العام الجامعي الجديد، ورفضت التعديلات التي أدخلها مجلس الوزراء على قانون الجامعات، والتي تمنح رؤسائها صلاحيات عزل الأساتذة مباشرة ودون تحقيق، بالإضافة إلى رفضها إسناد مهمة تأمين الجامعات إلى شركات الأمن الخاصة.
وقال الدكتور عبدالله سرور، وكيل مؤسسى النقابة، في بيان صادر الجمعة، عقدت النقابة 3 مؤتمرات خلال الأيام الماضية لمناقشة أمن واستقرار الجامعات في العام الدراسي المقبل، مشيرًا إلى أن الأعضاء اقروا عدد من التوصيات لرفعها إلى رئيس الجمهورية ومطالبته بتطبيقها من أجل الاستقرار خلال العام الجامعي، ومنع تكرار ما حدث العام الماضي من أعمال شغب وعنف.
وأضاف «اقترح الأساتذة الاستعانة بشرطة متخصصة تتواجد داخل الحرم الجامعي بشكل واضح، وخاصة في الجامعات التي عانت من العنف، وذلك لمدة العام الدراسى المقبل كاملاً حتى تتاح الفرصة لإعداد وتأهيل الأمن الإداري الذي لا يصلح بحالته الراهنة لأداء المهام الموكلة إليه، إلى جانب رفض التعاقد مع شركة للأمن والحراسة الخاصة».
وشدد «سرور» على ضرورة حظر العمل السياسي والحزبي داخل الجامعات وحظر الانتماء الحزبي، وإصدار لائحة طلابية مؤقتة للعمل بها هذا العام، مشيرًا إلى أن اللائحة الطلابية ليست أمرًا يخص الطلاب وحدهم بل تعني أعضاء هيئة التدريس في المقام الأول، كونهم القوامين على الشأن الجامعي ولذا فيجب مشاركتهم في أمر اللائحة الطلابية مشاركة كاملة، مع ملاحظة أنهم يرفضون مشروع قانون الطلاب المقترح، على حد قوله.
وأكد رفض أعضاء النقابة التام لمشروع تعديل قانون تنظيم الجامعات الذي منح رؤساء الجامعات صلاحيات عزل أعضاء هيئات التدريس بالجامعات دون إجراء تحقيق، موضحًا أن الأساتذة يرفضون أي عمل من هذا النوع في غيبة حوار جامعي مجتمعي، ويؤكدون رفضهم لكل القرارات والمشروعات التي تتم «بالليل».
واختتم «سرور» بالمطالبة ب«تطهير الجامعات من القيادات الأكاديمية التي أظهرت عجزها وفشلها وضعفها وترددها في العام الدراسي الماضي مما تسبب في تعطيل العملية التعليمية، وإهدار الجامعة عامًا كاملاً».
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة