الاتصالات: نستهدف الوصول بنسبة مشاركة صادرات التكنولوجيا في الناتج المحلي إلى 8 % بحلول عام 2020

أكد المهندس عاطف حلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمثل العمود الفقري لعمليات التحديث والتطوير التي تجري في الدولة، بما يمتلكه من مقومات تمكنه من توفير كافة الحلول التقنية لمعظم التحديات التي تواجه المجتمع.
جاء ذلك خلال مشاركة سيادته في الحلقة النقاشية التي نظمتها غرفة التجارة الكندية بالقاهرة، وتمت خلالها مناقشة مستقبل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المصري خلال الفترة المقبلة، وحضرها لفيف من أعضاء غرفة التجارة الكندية، وعدد من شركات القطاع الخاص العاملة في المجال، بالإضافة إلى نخبة من المعنيين بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.
كما أكد الوزير على أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عاكف على تنفيذ جميع محاور استراتيجية القطاع بشكل متكامل، هذه الاستراتيجية التي تركز في مجملها على تنفيذ: استراتيجية الإنترنت فائق السرعة «البرودباند»، وإطلاق منظومة الحوسبة السحابية، والاهتمام بتصميم وتصنيع الإلكترونيات لتلبية احتياجات السوق المحلية من هذه الصناعة، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للقطاع. مؤكداً أن الاستراتيجية تتضمن الاستفادة من موقع مصر الجغرافي المتميز، ومرور نحو 17 كابلا بحريا عبر أراضيها ومياهها الإقليمية في أن تصبح مصر أكبر مركز عالمي لتقديم خدمات الإنترنت.
وأشار المهندس عاطف حلمي إلى أن القطاع يستهدف الوصول بنسبة مشاركة خدمات التعهيد وصادرات القطاع من خدمات تكنولوجيا المعلومات في الناتج الإجمالي المحلي إلى 8% بحلول عام 2020.
وأضاف أن عوائد تطوير الاتصالات ستعمل على زيادة إيرادات الدولة بواقع 33 مليار جنيه خلال ال15 عاما المقبلة، فضلا عن تشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات، وتحسين وضع مصر في المؤشرات الدولية، وتوفير نحو 150 ألف فرصة عمل جديدة بالقطاع.
ولفت الوزير إلى أن نسبة النمو في القطاع بلغت نحو 10%، بمساهمة في الناتج الإجمالي المحلي وصلت إلى نحو58.3 مليار جنيه، أي ما يعادل 3.8 % خلال العام المالي 2013/ 2014، مضيفاً أنه تم تصدير خدمات تكنولوجية بنظام التعهيد بواقع 11 مليار جنيه خلال العام 2013 / 2014 ، فيما تم تصدير خدمات إلكترونية بواقع 14 مليار جنيه، متوقعا أن تصل إلى 70 مليار جنيه خلال العام 2020.
من جانبه، أشار فايز عز الدين، رئيس الغرفة الكندية بالقاهرة، إلى أن الغرفة الكندية ستساهم في دعم مشروع محور تنمية قناة السويس، من خلال توفير الخبرات التكنولوجية اللازمة وتدريب الكوادر المؤهلة.
كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار