دعا مرصد حقوقي أوروبي إلى فتح تحقيق في حادثة غرق قارب المهاجرين «غير الشرعيين»، قرب شواطئ إيطاليا، والذي كان على متنه عدد من الفلسطينيين. وقال رامي عبده رئيس المرصد الأورمتوسطي لحقوق الإنسان (غير حكومي يتخذ من جنيف مقرًا له)، إنّ المرصد يدعو إلى ضرورة فتح تحقيق يتناول كافة الانتهاكات في حادثة غرق السفينة التي حملت عشرات المهاجرين من بينهم عدد من سكان قطاع غزة. ودعا عبده خلال مؤتمر صحفي عقد، الأحد، في غزة، «الاتحاد الأوروبي إلى التعاون لكشف ملابسات الحادث». وقال :«على الدول المحيطة بأماكن النزاعات، خصوصاً في فلسطين وسوريا، أن تحسّن من وضع اللاجئين لديها، والتعامل معهم وفق القانون الدولي وحقوق الإنسان، ومنحهم حق الإقامة الشرعية، وعدم إبعادهم قسرياً أو اضطهادهم أو احتجازهم تعسفياً». وتابع أن «قارب الهجرة غير الشرعية الذي غرق في عرض البحر الأبيض المتوسط، أغرق بشكل متعمد». وكانت منظمة الهجرة الدولية، أعلنت الاثنين الماضي، أن نحو 400 شخص، بينهم عشرات الفلسطينيين، من الساعين إلى الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، اعتبروا في عداد المفقودين بعد قيام المهربين بإغراق السفينة التي كانت تقلهم. وتحاول جهات رسميّة وحقوقية فلسطينية معرفة مصير المفقودين، فيما قالت السفارة الفلسطينية، في اليونان، في تصريح سابق لها إن القارب أُغرق عمدا. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة