«التيار الديمقراطي» يطالب بتعديل «قانون التظاهر»

قررت أحزاب التحالف الانتخابي «التيار الديمقراطي»، خلال اجتماع عقدته مساء الثلاثاء بمقر حزب الدستور لوضع شروط للاندماج مع تحالف «الوفد المصري»، مخاطبة لجنة الإصلاح التشريعي لتعديل «قانون التظاهر».
وقال الدكتور ياقوت السنوسي، الأمين العام لحزب الدستور، إن الأحزاب قررت مخاطبة لجنة الإصلاح التشريعي، لوضع القانون على أولويات أجندتها لطرحه للنقاش والحوار المجتمعي، مع تقديم مقترح بتعديلات القانون خاصة المادتين «8، و10»، منوهًا بأن الأحزاب سبق ووقعت على مذكرة بتعديلات القانون وأرسلتها لرئاسة الجمهورية من أجل تعديله والإفراج الفوري عن كافة المحتجزين بسببه.
وأضاف، ل«المصري اليوم»، أن التحالف رحب بقرار الإفراج عن علاء عبدالفتاح واثنين من النشطاء، فيما قرر ترك الحرية لشبابه بالاستمرار في الإضراب عن الطعام من عدمه بمقار الأحزاب، ودعمهم في مواقفهم، بالإضافة لاستمرار محاولات الضغط على الدولة لإطلاق سراح السجناء، موضحًا أن التحالف يرى أهمية أن تكون المظاهرات بالإخطار فقط وأن يكون قرار منع التظاهر من القضاء وليس من وزير الداخلية.
وأشار «السنوسي»، فيما يتعلق بالتحالفات الانتخابية، إلى أن اجتماع ليل الثلاثاء استعرض الوثيقة التي أرسلها الدكتور عمرو الشوبكي، والمتعلقة بالاندماج بين تحالفي «التيار الديمقراطي» و«الوفد المصري»، موضحًا أن الاجتماع المقبل المقرر له السبت بحزب مصر الحرية، سيحسم أمر الاندماج، بناء على موقف «تحالف الوفد».
وقال مدحت الزاهد، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي، إن «التيار الديمقراطي» مازال يطالب بتعديل «قانون التظاهر» وفقًا لملاحظات وتعديلات المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكذلك الإفراج والعفو عن كافة الشباب المقبوض عليهم على ذمة قضايا تتعلق بمخالفة هذا القانون.
وقال الدكتور محمد بسيوني، الأمين العام لحزب الكرامة، إن تحالف التيار الديمقراطي حدد شروطًا للاندماج مع تحالف «الوفد المصري»، ومنها أن يكون التحالف انتخابيًا وليس سياسيًا، وتحت اسم مستقل دون الارتباط بأي اسم من التحالفين، فضلاً عن ضرورة خلو القوائم من أعضاء النظامين السابقين «الذين أفسدوا الحياة السياسية، وتربحوا بطرق غير مشروعة»، بالإضافة إلى الاتفاق على أجندة تشريعات تٌقدم لمجلس النواب، حال الفوز في الانتخابات.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة