وزير العمل القطري ل«عشري»: قانون جديد يلغي نظام الكفيل

كشف وزير العمل القطري، عبدالله بن صالح الخليفي، أن بلاده تعد قانونا جديدا يلغي نظام الكفيل، مما يسهل على العامل المصري تغيير العمل الذي التحق به من صاحب عمل لآخر دون الحاجة إلى العودة مصر مرة أخرى، ويجعل العلاقة مباشرة بين العامل وصاحب العمل.
وأضاف، خلال لقائه بالدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة، الثلاثاء، على هامش مؤتمر العمل العربي المنعقد حاليا بالقاهرة، أنه يمكن الرجوع إلى الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية القطرية للتأكد من صحة التأشيرات التي يحصل عليها العامل المصري للعمل بقطر.
وعرضت الوزيرة على نظيرها القطري عددا من الموضوعات التي تهم العمالة المصرية بقطر، منها قيام بعض أصحاب الأعمال بقطر باستخدام عدد قليل من العمالة المصرية، وتفضيل الكم الأكبر من العمالة الأجنبية على المصرية.
وقالت إن شكاوي العمالة المصرية لا يتم البت فيها بالسرعة المطلوبة، مما يحبط من عزيمة العامل المصري، ويشعره بعجزة عن استرداد حقه، مطالبة بضرورة تنفيذ الربط الإلكتروني بين البلدين، لما فيه صالح العمال وأصحاب الأعمال، فضلا عن ايجاد آلية للتأكد من صحة تأشيرات العمل.
من جانبه، قال وزير العمل القطري إن لديه رغبه قوية في اتمام عملية الربط الالكتروني بين الوزارتين، لتسهيل تنقل العمالة المصرية ومتابعة أوضاعها، مؤكدا على عقد اجتماع مشترك بين الجانبين للتنسيق حول الأمور الفنية المتعلقة بالربط.
وقال إن وزارة العمل القطرية تسهيلا على العمالة العربية والأجنبية قامت بوضع أجهزة إلكترونية تشبه أجهزة الصرف النقدي الآلي في أماكن تجمعات العمالة كي يتمكن من إدخال شكواه لتوصل إلى المسؤول في لحظتها، بما يتح له فرصة التدخل لحل المشكلة.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة