قطر تدرس إلغاء نظام الكفيل للمصريين

كشف وزير العمل القطري عبدالله بن صالح الخليفى، أن بلاده بصدد إعداد قانون جديد يلغي نظام الكفيل، بما يتيح للعامل المصرى تغيير العمل الذي التحق به من صاحب عمل إلى آخر، دون الحاجة إلى العودة إلى مصر مرة أخرى، ويجعل العلاقة مباشرة بين العامل وصاحب العمل.
جاء ذلك خلال لقائه بالدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، على هامش مؤتمر العمل العربى، الذى تستضيفه مصر حالياً فى دورته الحادية والأربعين، بمشاركة وزراء العمل والشؤون الاجتماعية من 21 دولة عربية، إذ أكد يمكن الرجوع إلى موقع وزارة الداخلية القطرية، للتأكد من صحة التأشيرات التى يحصل عليها العاملون المصريون من أجل العمل بقطر.
وعرضت الوزيرة على الخليفي عدداً من الموضوعات التى تتعلق بأوضاع العمالة المصرية بقطر، منها قيام بعض أصحاب الأعمال بقطر باستخدام عدد قليل من العمالة المصرية، وتفضيل الجزء الأكبر من العمالة الأجنبية علي المصرية.
وقالت عشري إن شكاوي العمالة المصرية لا يتم البت فيها بالسرعة المطلوبة، مما يحبط من عزيمة العامل المصري، ويولد لديه شعوراً بالعجز عن استرداد حقه، مطالبة بضرورة تنفيذ الربط الإلكتروني بين البلدين لما فيه صالح العمال وأصحاب الأعمال، فضلاً عن إيجاد آلية للتأكد من صحة تأشيرات العمل.
وأشار وزير العمل القطرى، إلى أن لديه رغبة قوية في إتمام عملية الربط الإلكترونى بين الوزارتين، لتسهيل تنقل العمالة المصرية إلى قطر، ومتابعة أوضاعها المعيشية.
وأعلن الوزير عن عزمه عقد اجتماع مشترك بين الجانبين للتنسيق حول الأمور الفنية المتعلقة بالربط الإلكترونى.
وتابع الخليفى: "إن وزارة العمل القطرية تسهيلاً علي العمالة العربية والأجنبية قامت بوضع أجهزة إلكترونية تشبه أجهزة الصرف النقدى الآلي، في أماكن تجمعات العمالة كي يتمكن من إدخال شكواه لتوصيلها إلى المسئول في لحظتها، بما يتيح للمسئول فرصة التدخل لحل المشكلة.