10 أشباح تطارد المستثمرين وتحد من قدرة مصر على التعافي

حدد عدد من المستثمرين أهم عشرة معوقات تواجه الاستثمار فى مصر، داعين الحكومة إلى سرعة التعامل معها أو صدور قرارات بشأنها قبل انعقاد قمة مصر الاقتصادية فى فبراير المقبل.
وتشير العديد من التقارير الدولية سواء تقرير التنافسية العالمى أو ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولى إلى تعاظم المعوقات التى تواجه المستثمر للدخول إلى مصر حيث أشار مؤشر ممارسة الأعمال لعام 2014، إلى تراجع مكانة مصر إلى المرتبة 128 من 188 دولة خلال العام الحالى.
وشارك فى الاستطلاع كل من الدكتور هانى سرى الدين، الرئيس الأسبق لهيئة سوق المال، محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات وطارق توفيق، وكيل الاتحاد، حسن راتب، رئيس مستثمرى سيناء، عمرو حسب الله، المدير التنفيذى لشركة السويس للتنمية الصناعية، محمد عبدالسلام، رئيس غرفة الملابس الجاهزة ومحمد حنفى خبير صناعى، والمعوقات هى:
1 - نقص الطاقة يمنع الاستثمارات الجديدة.
شهدت أزمة الطاقة تحولا كبيرا خلال الأعوام الثالثة الماضية لم يحدث فى تاريخ الاقتصاد المصرى، حيث تراجع ملف الأسعار للمرتبة الثانية لحساب توافرها، أملا فى الحفاظ على معدلات الإنتاج فى المرحلة الأولى.
ويشير المستثمرون إلى أن نقص الطاقة لم يعد يعطل استثمارات الصناعات كثيفة الاستهلاك بل امتد لكل الصناعات، وأشاروا إلى أن العجز فى الطاقة والذى بلغ بحسب قولهم 20% يقيد يد المستثمرين فى ضخ استثمارات جديدة، كما أنه يمنع الحكومة إعطاء أى موافقات لمشروعات جديدة بسبب عدم توافر الطاقة اللازمة لها، وهو ما يقف حائلا أمام تحقيق أى تحرك كبير فى معدلات النمو المطلوبة.
وأشاروا إلى أن الأمر يستدعى تحركا عاجلا وسريعا فى ملف الطاقة المتجددة واستخدام الفحم فى صناعة الأسمنت وتعديل مزيج الطاقة الحالى المعتمد 90% منه على الغاز، فضلا عن تعديل اتفاقيات البحث والاستكشاف لتكون أكثر إغراء للمستثمر الأجنبى وأيضا العمل على سداد مستحقات الشركات الأجنبية لدى الحكومة وتقليل الهادر فى محطات الكهرباء أو فى معامل التكرير.
2- أراضى الصناعة حائرة بين الإسكان والصناعة:
رغم مرور أكثر من أربعة أعوام وتعاقب 6 حكومات مازالت الخلافات حول تبعية الأراضى الصناعية بين وزارتى الإسكان والصناعة قائمة دون حل، فخلال تلك الأعوام، لم يتم التوصل إلى آلية توافقية بين الوزارتين لطرح وتخصيص الأراضى وتشير الأرقام إلى أن عدد الأراضى التى تم طرحها خلال الأعوام الأربعة لم يتعد 2964 قطعة أرض تقدم لها أكثر من 15 ألف مستثمر وهو ما يعكس مدى العجز الموجود فى أراضى الاستثمار الصناعى.
وزارة الصناعة تسعى من جانبها إلى عودة اختصاصات التنمية الصناعية فى الطرح والتخصيص سواء بإدخال تعديلات على قانون الصناعة تعطلت فى عهد الرئيس الانتقالى عدلى منصور أو من خلال توقيع برتوكول مشترك مع الإسكان ينهى تلك الخلافات وهو ما لم يتم حتى الآن ولكن هل تقدر الصناعة إذا ما حصلت على الأرض أن تعيد تصحيح مسار التسعير؟
3- متاهة الموافقات والتراخيص الحكومية:
الخبير العالمى هيرناندو دى سوتو فى دراسته عن السوق المصرية، أكد أن المؤسسات القانونية المصرية «تخذل أغلبية الشعب»، فالقوانين الحالية تشكل عبئاً على أصحاب المشروعات الصغيرة وتؤدى إلى التمييز الاقتصادى، وتشجع على العمل خارج إطار منظومة الاقتصاد الرسمى، والدليل على ذلك، أن فتح مخبز صغير فى مصر يتطلب 550 يوماً، وعمل مشروع يتطلب التعامل مع 56 هيئة وجهه حكومية.
ووفقا لتقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولى، فإن استخراج تراخيص البناء فى مصر يتطلب 7 إجراءات تحتاج إلى 179 يوما وبدء المشروع يحتاج إلى 7 إجراءات فى 8 أيام فى الوقت التى حققت دولة أخرى معدل فى يومين، كما أشار إلى أن توصيل الكهرباء للمشروع يحتاج إلى 7 إجراءات ليحصل على الموافقة بعد 54 يوما.
3- تشريعات وقوانين مرادف للبيروقراطية.
قال المستثمرون فى وصف كثرة التشريعات الاقتصادية نحن أمة تعانى من «إسهال تشريعات» فلا أحد يستطيع أن يتابعها حتى المتخصص ووصلت إلى مرحلة بالغة التعقيد.
وأضافوا أن أكثر ما يقف عائقا أمام تحقيق معدلات النمو هو كثرة اللوائح والقوانين التى تراكمت خلال سنوات طويلة ولم تعد مناسبة للتحولات الاقتصادية التى شهدتها مصر. وأشاروا إلى أنه حتى الآن لا يوجد قانون ينظم خروج المستثمر من السوق
4- العمالة ونقص الإنتاجية وجهان لعملة واحدة:
لم تعد العمالة المصرية الماهرة أحد العناصر الجاذبة للاستثمار الأجنبى بل إن المستثمرين أكدوا أنه تحولت فى كثيرا من الأحيان إلى عنصر طارد لافتين إلى أنه فى الوقت الذى يعانى المجتمع من البطالة تعانى الصناعة من نقص فى العمالة الفنية فشلت كل مؤسسات التدريب والتأهيل فى التعامل معه لنقف أمام خطر يهدد الاقتصاد ولا تهتم الحكومة له وهو تراجع مستويات الإنتاجية مقارنة بدول المنطقة.
5- عدم ثبات السياسات الضريبية:
أكد الخبراء أن السياسات الضريبية يجب أن تكون خادمة لحركة التنمية التى تستهدفها الحكومة، وأن يشجع على دمج القطاع غير الرسمى بما يؤدى إلى زيادة الحصيلة من خلال إضافة ممولين جدد وليس زيادة الأعباء على الملتزمين وقالوا إن تلك السياسات يجب أن تتسم بالثبات لمدة لا تقل عن 10 أعوام، كما دعوا إلى إقرار مشروع القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات لأنه يحقق قدرا أكبر من العدالة الضريبية وإلغاء أى رسوم أو ضرائب على السلع والمعدات الرأسمالية أو خامات الإنتاج.
6- صعوبات الاقتراض وارتفاع أسعار الفائدة:
وفقا لتقرير البنك المركزى فإن حجم ما أتيح للقطاع الصناعى خلال العام الماضى لا يتعدى 33% من حجم التسهيلات الائتمانية فى البنوك. ويشير الخبراء إلى أنها نسبة ضئيلة جدا مقارنة بالدول الأخرى، وقد يعود ذلك وفق الخبراء لسببين يؤديان إلى عزوف المستثمرين أولهما منافسة الحكومة للقطاع الخاص على الاقتراض من البنوك بفائدة أعلى إلى جانب ضمان السداد وهو ما يؤدى للسبب الثانى وهو ارتفاع تكلفة الإقراض أو الفائدة لمعدلات وصلت إلى 16% بجانب العمولات وخدمة القروض وغيرها من الأعباء الإضافية فى وقت تنخفض تلك الأعباء لدى الدول المنافسة.
7- قدرة الدولة على إنفاذ تعاقدتها:
ظهرت الأزمة جليا بعد ثورة يناير حيث تم الطعن فى أغلب العقود التى أبرمتها الدولة مع المستثمرين، خاصة فى ملف الخصخصة، بما أدى إلى عزوف المستثمرين بسبب عدم قدرة الحكومة على تنفيذ تعاقداتها، من جانبها شكلت الحكومة مئات اللجان لفض منازعات الاستثمار ما بين مجلس الوزراء ووزارة الاستثمار ولم تسفر عن نتائج مرضية إلى أن صدر قانون تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة ليحدد جهات الطعن، إلا أن المشكلة مازالت قائمة فى العقود التى تم الطعن عليها قبل صدور القانون وصدر بشانها أحكام نهائية.
8- القطاع غير الرسمى:
يستحوذ القطاع غير الرسمى على ما يقرب من 70% من السوق فى حين تتراجع حصة المصانع الرسمية الملتزمة وهو ما يخفض من حصتها البيعية فى السوق بشكل لا يتناسب مع حجم الاستثمارات، التى يتم ضخها كما أن القطاع الرسمى يواجه منافسة شرسة من غير الرسمى.
9- البنية التحتية والطرق والموانئ:
اكد المستثمرون إذا ما أرادت مصر أن تحقق طفرة فى الاقتصاد فالخطوة الأولى الاهتمام بالاستثمار فى قطاع النقل واللوجيستيات ومن طرق وموانئ ومخازن ومجمعات تجارية، مشيرين إلى أن نقص الخدمات اللوجيستية يؤدى إلى فقدان 20% من انتاج القمح المحلى كما أنه يزيد الفاقد فى الإنتاج الخضر والفاكهة إلى 40%، مشيرين إلى أن مصر لديها فرص حقيقية فى تنمية القطاع لخدمة مجالات الاستثمار.
10- تراجع مكانة مصر فى تقارير الشفافية ومكافحة الفساد وإتاحة المعلومات:
تراجع مصر المستمر فى تقارير الشفافية العالمى يؤدى لمزيد من الضغوط على المستثمرين سواء فى ارتفاع تكلفة الأعمال فى مصر نتيجة للرشاوى أو عدم تساوى فرص المستثمرين.
المستثمرون يؤكدون حتى الآن ورغم وجود نص صريح فى الدستور الجديد، بالحق فى الحصول على المعلومات إلا أنه لم يصدر قانون يسمح بالحق فى الحصول على معلومة.
كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار