90 % من حصيلة «شهادات القناة» ودائع بنوك.. و10% «تحويشة العمر»

توقع مصدر مصرفى رفيع المستوى أن تشهد حصيلة بيع شهادات استثمار قناة السويس الجديدة أرقاما قياسية «اليوم» مدفوعة بتعاملات المودعين فى البنوك غير المُصدرة، وهيئة البريد، وقال المصدر، ل«المصرى اليوم»، إنه يتوقع تحقيق الحصيلة المستهدفة من شراء شهادات الاستثمار فى قناة السويس الجديدة (60 مليار جنيه) بنهاية الأسبوع الحالى، فيما أكد هانى قدرى، وزير المالية، أن الدولة لن تعتمد على مدخرات الأفراد لتمويل المشروعات الكبرى، وأكدت مصادر بالهيئة طرح 17 ألف استمارة للشهادات لمحافظات شمال الصعيد. كانت حصيلة بيع الشهادات بلغت، بنهاية تعاملات الخميس الماضى، 39.5 مليار جنيه، خلال 6 أيام.
من جهته، أكد المصدر إيقاف التعامل على الشهادات، حال تحقق الرقم المستهدف لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة، كما أكد هانى قدرى دميان، وزير المالية، أن طرح شهادات الاستثمار فى القناة الجديدة ساهم فى تراجع سعر صرف الدولار فى السوق السوداء، خلال أول يومين للطرح، ما ساهم فى تقليص الفجوة، بين السوقين الرسمية والموازية. وقال «دميان»، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»: «درست الحكومة بدائل عديدة، لتمويل حفر قناة السويس، منها طرح أسهم وسندات، والاقتراض من تحالفات بنوك، واستقرت على الشهادات، كوسيلة أسرع للتمويل، بهدف تحقيق أكبر مشاركة مجتمعية، لبناء مستقبل مصر».
واستبعد الوزير اعتماد الحكومة تمويل المشاريع القومية، من خلال مدخرات الأفراد والقطاع العائلى والشركات الاعتبارية، خلال الفترة المقبلة، مؤكدا توافر بدائل متعددة للتمويل، منها مشاركة القطاع الخاص، والمستثمرين الأجانب.
وتدرس الحكومة تجنيب جزء من الإيرادات العامة، فى حساب خاص بالبنك المركزى، خلال السنوات الخمس المقبلة، لتدبير الموارد المالية، لسداد قيمة الشهادات، عند انقضاء آجالها، لتحاشى أى ضغوط على القناة، أو الموازنة العامة. وقال الوزير: «بلغ حجم الودائع فى البنوك 1.4 تريليون جنيه، ولا خوف بشأن تأثر السيولة، لافتا إلى تأكيد مسؤولى البنوك أن حركة المسحوبات طبيعية. وكشف مصدر مسؤول أن نحو 90% من حصيلة شهادات القناة، جاءت من الودائع فى القطاع المصرفى، مشيرا إلى أن 10% من حصيلة الشهادات أموال جديدة، وردت مما وصفه ب«تحويشة العمر» لعملاء انضموا حديثا إلى القطاع المصرفى، من خلال فتح حسابات جديدة. وقال مصدر بأحد البنوك الخاصة، رفض ذكر اسمه: «هناك اقبال من جانب العائلات، على شراء الشهادات، لافتا الى ازدحام أفرع البنوك الخاصة، بالراغبين فى شراء الشهادات، خلال الأسبوع الماضى، موضحا أن بعض العائلات، التى لديها حسابات بنكية، لدى البنوك المُصدرة للشهادات، هربت من الزحام فى البنوك المُصدرة، وفتحت حسابات جديدة، فى البنوك الخاصة، لشراء الشهادات.
فى سياق متصل، أعلن مسؤول بالهيئة العامة للبريد تخصيص 17 ألف استمارة للحصول على شهادة قناة السويس، فى محافظات شمال الصعيد، خصص منها 5 آلاف ل«أسيوط»، و4 آلاف لكل من المنيا وبنى سويف والفيوم.
وقال المصدر: سنتلقى الطلبات، صباح غد، على أن يحصل العميل على الشهادة، بعد 10 أيام من تاريخ تقديمه الاستمارة، وتسديده قيمتها.
وأكد أن مكاتب البريد ستتعامل مع بنك القاهرة، وفقا لعقد الشراكة المُوقع بين كل من هشام رامز، محافظ البنك المركزى، ورئيس بنك القاهرة. وأعلن مسؤول بالهيئة فى المنيا تخصيص 16 مكتبا فى المحافظة، لتلقى طلبات الحصول على الشهادات، بينها 3 أفرع فى المنيا، و2 ب«مغاغة»، و2 فى ملوى.
من جهتها، شددت مديرية أمن المنيا إجراءات تأمين البنوك، ومنعت انتظار السيارات والدراجات البخارية أمامها، واتفقت، مع الوحدات المحلية، على تجنب وضع صناديق قمامة قرب أفرع البنوك فى مراكز المحافظة، ونبهت المديرية على خدمات البنوك بعدم انتظار السيارات أمام أفرع البنوك، بعد انتهاء العمل، خشية تفخيخها.
وأكدت مصادر أمنية أن أجهزة الأمن تتحوط من استهداف الجماعات المسلحة، والتنظيمات الإرهابية للبنوك، بعد النجاح الباهر فى بيع شهادات قناة السويس.
كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار