صيادلة وخبراء: نتعامل بمنظومة دواء منذ الستينيات دون تطوير

قال أعضاء في مجلس النقابة العامة للصيادلة وخبراء في مجال الأدوية إن المنظومة الدوائية المعمول بها في مصر، تعود إلى ستينيات القرن الماضي ولا تطوير فيها، لافتين إلى أنها صُمِمت لتكون محلية وليست للتصدير.
وأكدوا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده التجمع الصيدلي، الاثنين، في «دار الحكمة» بعنوان «الدواء المصري ودور الاسم العلمي في علاج مشكلات الدواء»، أن كل دواء له 40 بديلا، وهو ما أدى إلى توقف الكثير من خطوط الانتاج داخل المصانع، بجانب افتقار مصر إلى وجود هيئة تمنع المصانع من تكرار الأدوية الموجودة بالفعل في السوق والصيدليات.
وقال الدكتور محمد عبدالجواد، نقيب الصيادلة، «لا يوجد مشكلة في تطبيق نظام الاسم العلمي للدواء، وهو ما سيشيع ثقافة دوائية سليمة لدى الطبيب والصيدلي»، معلنًا تأييده لهذا الأمر في سبيل القضاء على أزمة نقص الأدوية.
وأضاف أن كتابة الدواء بالاسم العلمي سيحل نحو 70% من مشكلة نقص الأدوية في مصر، لافتًا إلى أن السوق المحلية تعاني نقصا ما بين 300 و400 دواء، وأن التعامل بالاسم العلمي سيقضي على هذة الأزمة.
وذكر «عبدالجواد» أن قضية تسعير الأدوية «تؤخذ سياسيًا وليس اقتصاديًا»، قائلاً «ومن الناحية الاقتصادية حدّث ولا حرج، فخطوط الإنتاج تنتج نفس الأدوية التي لا تكلف المصانع إعلانات، وهي متوافرة في السوق بالفعل، ولابد من إنتاج متنوع، فتكرار إنتاج الأدوية أضاع خطوط الإنتاج».
واختتم نقيب الصيادلة بقوله إن قدرة البلاد على تصدير الأدوية «محدودة جدًا»، وأن منظومة الدواء «معمول بها منذ الستنينات، وهي للتدوال المحلي وليس للتصدير».
وقال الدكتور ياسر خاطر، أمين صندوق التجمع الصيدلي، إن كتابة الدواء بالاسم العلمي «ستوفر نحو 6 مليارات جنيه للدولة»، واصفًا الأمر بأنه «مشروع قومى يماثل قناة السويس حال تبنيه».
ودعا «خاطر» الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى تبني المشروع للقضاء على أزمة الأدوية المغشوشة والمهربة في الأسواق والصيدليات، وأزمة نقص الأدوية.
وطالب الدكتور محمد سعودي، وكيل نقابة الصيادلة، وزير الصحة، بالالتفات إلى مشكلات الصيادلة، مؤكدًا أن النقابة لن تصمت على عدم إصلاح المنظومة الدوائية إلى الآن.
وقالت الدكتورة سعاد عبدالمجيد، مدير مكتب وزير الصحة، إن أبواب الوزير مفتوحة أمام الجميع، وإنه على الصيادلة عرض مشكلاتهم على الوزارة.
وأضافت: «نتعامل في منظومة الدواء مع أكثر من جهة، ويلزم تطبيقها اتباع عدة معايير»، مؤكدةً أن الوزارة «ليس لديها مانع من الاستماع إلى الاقتراحات بشأن كتابة الدواء بالاسم العلمي»، كما اقترحت تشكيل لجنة نقابية وزارية لحل أزمة الأدوية ومناقشة مشكلات الصيادلة، وتحقيق التواصل بين النقابة والوزارة بصفة رسمية.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة