«الأطباء»: قانون «الأبحاث الإكلينيكية» يبيح قتل المرضى

انتقد أعضاء في نقابة الأطباء مشروع قانون تنظيم الدراسات الطبية السريرية- الإكلينيكية المعروف ب«قانون الأبحاث الإكلينيكية»، وأكدوا أن القانون الجديد يبيح قتل المرضى باسم البحث العلمى، مشددين على أن القانون يخدم الشركات والمستثمرين الأجانب على حساب صحة المريض المصرى، الذي يعانى من الفقر وضيق ذات اليد. فيما أشار الأعضاء، في بيان صادر أمس، إلى غياب العلاج الحقيقى عن مظلة التأمين الصحى، كما اتفقوا على عدم جدوى الحديث عن أن القانون يغطى 58 مليون مواطن، معتبرينه «كلاما نظريا لا يطبق عمليا.
قال د. خالد سمير، أمين صندوق النقابة، إن نصيب المواطن في قانون التأمين الصحى الحالى 5 جنيهات شهريا، بينما المتوسط العالمى للصرف على الفرد يقدر ب 1000 دولار.
وشدد أمين الصندوق على ضرورة عدم قيام وزارة الصحة بإصدار قرارات علاج دون اعتماد مالى، حتى لا تصبح حبرا على ورق، وقال إن الحكومات في مصر تفتقر للتخطيط.
من جهته، قال د. محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الصحة، إن مسودة «قانون الأبحاث الإكلينيكية» تبيح قتل المرضى باسم البحث العلمى، وطالب بسن قانون يمنع استغلال المواطنين، مشيراً إلى عدم وجود نص في القانون يجبر شركات الدواء على الإعلان عن الآثار الجانبية لمنتجاتها، بما يخدم مصالح الشركات والمستثمرين الأجانب على حساب المواطن البسيط، مضيفاً أن مسودة القانون تبيح قتل المرضى باسم البحث العلمى، وطالب «خليل» بسن قانون يمنع استغلال المواطنين.
ووصف د. ماهر فوزى، رئيس قسم التخدير بجامعة القاهرة، القانون الجديد ب«المعيب»، واعتبر أن القانون لا يحمى المريض، لافتا إلى أنه صدر لمصلحة الشركات ولم يأخذ برأى المختصين، منوهاً بأن مجلس جامعة القاهرة اعترض عليه.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة