إقصاء «بلخادم».. هل يكون خطأ «بوتفليقة» القاتل؟.. (تحليل إخباري)

لماذا ضحى الرئيس الجزائرى، عبدالعزيز بوتفليقة، بحليف الأمس؟.. سؤال مثير يبحث عن إجابة بعد قرار الرئيس القابع في السلطة منذ 1999 بإقصاء مستشاره الخاص عبدالعزيز بلخادم، وإنهاء مهامه وطرده من حزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم، الأمر الذي أثار زوبعة سياسية في الجزائر، داخل أحزاب الموالاة والمعارضة، على حد سواء.
وكلف بوتفليقة في مرسوم رئاسي صريح الأمين العام ل«جبهة التحرير الوطني»، عمار سعداني، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإنهاء مهام بلخادم في الحزب، ومنع مشاركته في كل نشاطاته، وقبل قرار الطرد من الدولة والحزب، كان بلخادم الأقرب للرئيس العجوز، بل وكان من أوائل الساسة الجزائريين الذين دعموا ترشح بوتفليقة لولاية رابعة، رغم معارضة الكثيرين داخل أجهزة الدولة في الجزائر لهذا الترشح بسبب الوضع الصحي لبوتفليقة.
وفور إعلان القرار، انطلقت التعليقات محاولة تفسير إقدام بوتفليقة على إزاحة أبرز المرشحين لخلافته في رئاسة الجزائر، خاصة وأن مرسوم الرئيس لم يأت على ذكر سبب أو أسباب الإقالة.
وتصدر المشهد الصحف الجزائرية، فعلقت صحيفة «الخبر» الجزائرية بأن معظم التحليلات في الجزائر تذهب نحو وضع القرار في إطار ترتيبات الرئيس لإخلاء المسرح السياسي من الوجوه المنافسة مهما كان قربها تمهيدا لانتخابات الرئاسة المقبلة، في 2019.
ونقلت الصحيفة على لسان قياديين في «جبهة التحرير الوطني» قولهم إن القرار سببه تصريحات أخيرة صدرت من بلخادم وأحرجت الدولة الجزائرية، بالإضافة إلى إقحامه اسم الرئيس في تحركات داخل التحرير الوطني.
ورأى محللون متابعون للشأن الجزائري أن القرار هو انتصار لسعداني، في صراعه ضد جناح داخل الحزب مقرب من بلخادم، فيما ذهب آخرون إلى الربط بين قرار الإقالة ومشاركة بلخادم في نشاط حزبي ل«جبهة التغيير» المعارضة إلى جانب شخصيات وطنية معارضة لبوتفليقة مثل على بن فليس، الذي نافس بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ورئيس الحكومة الأسبق، أحمد بن بيتور.
كما طفت تفسيرات أخرى على السطح مباشرة بعد قرار الإقالة من بينها اتهام بلخادم بالإساءة إلى العلاقات بين مصر والجزائر، من خلال تصريحات نسبت إليه، واتهم فيها القاهرة بمشاركة تل أبيب في العدوان على غزة، مما أغضب الرئاسة المصرية والجزائرية، على حد سواء.
ومن جانبها، سلطت صحيفة «النهار»، المقربة من الرئيس الجزائري، الضوء على الحدث، وربطت بين القرار واتصالات أجراها بلخادم مع نائب الأمين العام ل«جبهة الإنقاذ» الإسلامية المنحلة، على بلحاج دون علم الرئيس، علما بأن بلخادم اكتفى بالتعليق على القرار قائلا: «خلافى مع الرئيس حول الحزب، وحول بعض سياسات الدولة، هي التي دفعته إلى إقالتي».
وحول قانونية طرد بلخادم من الحزب، ألقى الكثيرون باللوم على بوتفليقة، الذي يشغل في نفس الوقت منصب الرئيس الشرفي ل«جبهة التحرير الوطني»، وأخذت عليه عدم الرجوع إلى الأجهزة التنظيمية للجبهة قبل توقيع قرار الإبعاد من الحزب.
وتوقع المراقبون زلزالا قويا قد يعصف باستقرار الجزائر من ناحية، ويكلف الرئيس المخضرم كثيرا من ناحية أخرى، بعد هذا الخروج المذل ل «بلخادم» من اللعبة السياسية، خصوصا وأنه شغل مناصب عديدة في السابق أبرزها رئاسة الحكومة الجزائرية 2006-2008، ووزارة الخارجية 2000-2005، والأمانة العامة لحزب جبهة التحرير الوطني 2004-2013، وإقصاء شخصية مؤثرة مثله بهذا الأسلوب العنيف ناقوس خطر يهدد عرش بوتفليقة المريح على مدار 15 عاما.