«موديز»: ارتفاع حجم الصكوك السيادية مع دخول حكومات جديدة أسواق المال الإسلامية

ذكر تقرير مؤسسة موديز لخدمات المستثمرين أن النمو القوي في سوق الصكوك السيادية يلقى دعما كبيرا ،حيث تهدف كل من الحكومات الإسلامية وغير الإسلامية للاستفادة من زيادة الطلب على الأصول المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ومواصلة دعم أهداف سياستهم الإسلامية للتمويل، بالاضافة الى ان هذه الادوات الاسلامية من شانها ان تعمل على تحسين الطلب والسيولة في السوق وتجذب مزيدا من المستثمرين الاجانب.
واشار التقرير الى ان العام الحالي اصبح عام الصكوك ،تزامنا مع قيام دول مثل المملكة المتحدة إصدار الصكوك في دورتها الأولى، وكذلك هونج كونج وجنوب أفريقيا تتوقع إبرام المبيعات في سبتمبر 2014،مع الاخذ في الاعتبار ان الدول الثلاثة هي بلدان غير إسلامية ،حسبما يعتقد خالد هولادار –الرئيس العالمي لوحدة التمويل الاسلامي في موديز.
وتشير تقديرات وكالة موديز أن إجمالي الصكوك السيادية تمثل الآن أكثر من 36٪ من اجمالي 296 مليار دولار من الصكوك المستحق اعتبارا من يوليو عام 2014.
وتتوقع موديزان يرتفع إصدار الصكوك السيادية خلال العام الحالي لتتجاوز مستويات 2013 لتصل إلى نحو 30 مليار دولار بحلول نهاية عام 2014، من إجمالي الصكوك المطروحة التي تبلغ نحو 115 مليار دولار .
وتتوقع موديز أيضا التوسع المستمر في عدد الحكومات التي تصدر الصكوك في عام 2015.
وتقود دول مثل ماليزيا واندونيسيا مؤخرا النمو في الصكوك السيادية مع المبيعات في أسواقها المحلية،حسبما يقول كريستيان دي جوزمان، نائب رئيس موديز وكبير المحللين.
وتستحوذ البلدين على ثلثي إجمالي إصدار الصكوك السيادية اعتبارا من يوليو 2014 .
وتتوقع موديز ظهور العديد من الشركات المصدرة للصكوك ذات الصبغة إسلامية وغير إسلامية جديدة لمواصلة لدخول السوق.
واشار التقرير الى انه منذ عام 2001، أصدرت 16 حكومة أدوات الصكوك، بدافع من محفزات نمو الاقتصاد الكلي والنمو الخاصة بها، فبالإضافة إلى هونغ كونغ وجنوب أفريقيا وآخرها الشارقة، هناك ثمانية حكومات أخرى ،أعربت عن نوايا لإصدار الصكوك في الاجل القصير وهي لوكسمبورغ، المغرب، تونس، مصر والأردن وعمان وبنغلاديش وكينيا .
كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار