من يحاسب السيسي؟

«تجرَى انتخابات رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقا لما ينظمه القانون على أن تجرى الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تقل عن 30 يوما ولا تتجاوز 90 يوما من تاريخ العمل بالدستور في جميع الأحوال تبدأ الإجراءات الانتخابية التالية خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالدستور».
هكذا تنص المادة 230 من دستور 2014، وبم أن الدستور بدأ العمل به في 18 يناير الماضي، فكان من المفترض أن تتم دعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية قبل 18 يوليو الماضي احتراما للنص الدستوري، ولضمان سلامة إجراء انتخاب مجلس النواب الجديد.
«في التأني السلامة وفي العجلة الندامة، هي الانتخابات هتروح فين يعني، إن مكانش النهاردة يبقي بكرة، كل تأخيرة وفيها خيرة، محدش عارف الخير فين، الدستور مش قرآن، ظروف البلد متسمحش»، هكذا سيتعامل الإعلام وضيوفه مع انتهاك نص دستوري واضح وهو الذي كان ينتظر أي سقطة أو شبه مخالفة قانونية للرئيس المعزول، سيبحث ترزية القوانين عن مخارج تجيز التأجيل وتتجاوز الدستور، وإن أرادت الدولة أن تغلق مجلس الشعب وتستغل مقره في تسكين الباعة الجائلين ستجد من يوجِد لها الأسانيد القانونية والأدلة الشرعية.
ونفهم من ذلك كله أن عبد الناصر كان محظوظ لأن الإعلام معاه!
2-
الدستور موجود لتستخدمه الدولة في حماية السلطة وقمع المعارضين وابتزاز الخصوم والجباية من الفقراء، احترام الدستور في بلادنا واجب على الضعفاء فقط، والدولة لا تحب أن تكون ضعيفة.
للحياة الخاصة حرمة وهى مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون» (المادة 57 دستور 2014).
لو كانت الدولة تحترم الدستور، ما كانت لتسمح بإذاعة المكالمات الشخصية على الهواء مباشرة كل ليلة، وما كان الرئيس ليدعو إلى لقاءاته بالإعلاميين مقدمي برامج تخصصوا في انتهاك حياة مواطنيه الخاصة، ومن ثم في انتهاك الدستور الذي أقسم على صونه.
«ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب، وعند تركه، وفى نهاية كل عام، وينشر اإلقرار في الجريدة الرسمية» (المادة 145 دستور 2014).
لو كان الرئيس يحترم الدستور، لقدم إقرار ذمته المالية فور فوزه بالرئاسة ونشره في الجريدة الرسمية قبل أن يتخذ قراره بالتنازل عن نصف ثروته التي ما زلنا لا نعرف حجمها أصلا.
«تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتوفير التعليم الجامعي وفقاً لمعايير الجودة العالمية» (المادة 21 دستور 2014).
لو كان الرئيس يحترم الدستور، ما تجاهل الرئيس نصا دستوريا صريحا يؤكد استقلال الجامعات، وما عدّل قانون تنظيم الجامعات ليلغي نظام انتخاب القيادات الجامعية ويجعلها بالتعيين.
3-
تتحجج السلطة بتقسيم الدوائر لتؤجل انتخابات مجلس الشعب، والأنباء القادمة من داخل دوائر صنع القرار تؤكد أنه لن يكون هناك مجلس نواب قبل مارس 2015، تحاول أن تصل إلى تقسيم يفتت مراكز ثقل الإسلاميين والمعارضين ويحرمهم من الفوز بنسبة معطلة تعرقل تمرير القوانين أو تسبب إزعاجًا للرئيس.
ينظر السيسي حوله فلا يجد حلفاء يمكن أن يستند عليها، كلهم من بقايا الحزب الوطني المكروه شعبيا، أو قيادات حزبية لا وجود لها في الشارع، أو رجال أعمال سيئي السمعة، وحتى هؤلاء الحلفاء منقسمون فيما بينهم ويتصارعون على كعكة التحالفات وتوزيع المقاعد ولم يشكلوا حتى الآن كتلة واحدة متماسكة يمكن الاعتماد عليها.
في المقابل ما زالت جماعة الإخوان وحلفاؤها تشكل كتلة انتخابية مقلقة ولها الغلبة في دوائر كاملة، ومازال الشباب رقما صعبا خارج السيطرة وأقرب إلى التمرد، وسيكون لها تأثير قوي في الانتخابات المقبلة سواء بالمشاركة أو المقاطعة أو دعم قوائم ومرشحين بالإنابة.
الرئيس الذي يدين له بالسمع والطاعة الإعلام وأجهزة الدولة وحتى المؤسسات التي يفترض فيها الاستقلال لا يثق بعد عام كامل من الحشد «الجوبلزي» في قدرته على حسم موقعة الانتخابات البرلمانية، والوصول إلى مجلس نواب يسير خلفه لا إلى جواره، ويكون تابعا لا ندًا، ويبارك مخالفاته الدستور لا يحاسبه عليها.
لم ينجح إعلام «جوبلز» في الإبقاء على دولة «هتلر»، لكن البعض يفضلوا أن يجربوا الفشل بأنفسهم.
4-
لا شيء يجعل الرئيس السيسي متحمسًا للإسراع في إجراء انتخابات مجلس النواب، فبينما يصدر الرجل الآن القانون بجرة قلم، سيكون مضرًا بمجرد انتخاب المجلس أن يقترح عليه القوانين وينتظر موافقة المجلس عليها، إن وافق، وبينما يختار الآن رئيس الوزراء والوزراء بأريحية، سيكون مضطرا لتشكيل الحكومة من الحزب أو التحالف الفائز بالأغلبية البرلمانية، وبينما يخالف الدستور الآن بكل بساطة ودون رقابة، قد يجد فيما بعد اقتراحا من أغلبية النواب بسحب الثقة منه.
لا شيء يجعل الرئيس السيسي مجبرا على احترام الدستور، فالإعلام الذي يجب أن ينبه إلى مخالفاته منشغل بتحليل همساته وترويج أحلامه، والقانونيون الذين من واجبها لفت الانتباه لأي مخالفة قانونية منشغلون الآن بالبحث عن مخارج قانونية للمخالفات، والبرلمان الذي سيشارك الرئيس، افتراضا، في الحكم، أمره بيد الرئيس نفسه.
كل الأوضاع في مصر مقلوبة، فلا تتوقعوا فيها عدلًا.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة