برلمان سيراليون يصدر قانونا يجرم التستر على مرضى إيبولا

قال وزير العدل في سيراليون، السبت، إن البرلمان قرر اعتبار عدم الإبلاغ عن أي مريض ب«الإيبولا» جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة عامين، وذلك في محاولة لوقف انتشار الفيروس القاتل.
وجاء القرار بعد أن حذرت منظمة الصحة العالمية من أن تكتم عائلات أخفت مصابين منها في المنازل إضافة إلى وجود مناطق لا يمكن للمسعفين دخولها يخفي الحجم الحقيقي للوباء.
وأفادت بيانات نشرتها منظمة الصحة العالمية، الجمعة، بأن تفشي وباء «إيبولا» في غرب أفريقيا أودى بحياة 1427 شخصا من بين 2615 حالة إصابة معروفة منذ اكتشاف أسوأ تفشي للمرضي لأول مرة في غينيا في مارس آذار الماضي.
ووافق المشرعون في «فريتاون» عاصمة سيراليون بأغلبية كاسحة على التعديل الذي أدخل على قانون للصحة العامة عمره 54 عاما.
وقال وزير العدل فرانك كارجبو «سيتيح القانون الجديد إجراء محاكمات عاجلة.»
وأصبح عدم الإبلاغ عن حالات الإصابة بفيروس «إيبولا» مشكلة خصوصا في ليبيريا وسيراليون وهما أكثر دولتين إصابة بالفيروس في الوقت الراهن. وأبلغت نيجيريا وهي رابع دولة يصلها الفيروس عن 14 حالة إصابة.
ودفع الخوف والوصمة والإنكار كثيرا من العائلات إلى إخفاء ذويها المصابين بالفيروس عن مسؤولي الصحة. وفي حالات أخرى جرى إخراج المرضى بالقوة من منشآت العلاج ومؤسسات العزل مما يزيد من خطورة انتشار المرض.
ورغم التأكيدات الأولية لمسؤولي الصحة المحليين باحتواء الفيروس في مراحله المبكرة فإن حالات الإصابة والوفاة الناجمة عن الفيروس تزايدت بشدة في الأشهر القليلة القادمة.
ومنذ انتشار الفيروس عبر الحدود من غينيا فرضت حكومات المنطقة قيودا صارمة للسفر.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة