«هيومن رايتس»: قانون الاتصالات الكويتي الجديد ينتهك حرية التعبير وندعو لتعديله

اعتبرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية قانون الاتصالات الجديد في الكويت «ينتهك حرية التعبير»، ودعت إلى تعديله.
وفي بيان لها الخميس، قالت المنظمة إن القانون «يعطي الحكومة صلاحيات كاسحة لحجب المحتوى ومنع الوصول إلى الإنترنت وسحب التراخيص من الشركات دون إبداء أسباب».
ودعت المنظمة، الحكومة إلى «الحد من القيود المفروضة على مزوّدي خدمات الاتصالات والمستخدمين بما لا يزيد عمّا يسمح به القانون الدولي لحقوق الإنسان».
وينصّ قانون الاتصالات الذي تم اعتمدته الحكومة في 18 مايو الماضي، على تأسيس هيئة تنظيم الاتصالات وتقنيّة المعلومات، كهيئة مستقلة تحت إشراف وزير الاتصالات مع سلطات تقديرية واسعة لمنح أو إلغاء تراخيص للشركات التي تقدم خدمات الإنترنت السلكي وبث الأقمار الصناعية، والهواتف الأرضية واللاسلكية، على أن تبدأ الهيئة عملها بحلول 18 نوفمبر المقبل.
وأضافت المنظمة إن القانون يفرض أيضا «عقوبات قاسية على كل من قام بإنتاج أو توجيه رسائل منافية للآداب، ويمنح سلطات غير محددة صلاحية تعليق خدمات الاتصالات لأسباب تتعلق بالأمن الوطني. كما يمكن معاقبة أي من مزودي خدمة الاتصالات إذا»ساهم«في نشر الرسائل التي تنتهك هذه المعايير الغامضة، ولا يمنح القانون أي فرصة للمراجعة القضائية.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة