قرر بنك القاهرة ضخ مليار و250 مليون جنيه كتمويلات جديدة خلال عام 2014 للمشاريع متناهية الصغر وذلك عبر مد جذور شبكة فروعه ووحداته العاملة فى مجال الإقراض متناهى الصغر بالتمهيد لإفتتاح 5 وحدات جديدة متخصصة داخل محافظات الدلتا والصعيد ليصل بذلك عدد الفروع والوحدات العاملة بالمنتج إلى 122 فرع ووحدة مما يسهم فى خلق المزيد من فرص العمل ودفع عجلة الإنتاج. واكد منير الزاهد رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذى للبنك على امتلاك بنك القاهرة لخبرات واسعة في تمويل هذا القطاع والتى دفعته للوصول لصدارة القطاع المصرفى فى مجال تمويل تلك المشروعات خلال عام 2013 بحصة سوقية بلغت حوالى 49% من إجمالى القروض الممنوحة فى هذا المجال من البنوك العاملة فى مصر، حيث قام البنك بمنح أكثر من 7.1 مليار جنيها لتمويل 1.2 مليون قرض متناهى الصغر منذ بداية التعامل مع شريحة عملاء تلك الأنشطة. وأضاف الزاهد أن تطور حجم الإعمال والتوسع فى تمويل تلك المشروعات يسهم فى خلق مزيد من فرص العمل ورفع المستوى المعيشي لأصحاب تلك المشروعات، ومساندة خطط التنمية القومية. ، أشار الزاهد إلى أن البنك بدا مسيرته فى هذا المجال عام 2001 بإنشاء عشرة فروع لتمويل تلك المشروعات بمنطقة الوجه القبلى، ثم ازدادت على مدار الاعوام التالية لتصل إلى 117 فرع ووحدة تمويل منتشرة داخل 26 محافظة على مستوى الجمهورية تعمل على دعم وتنمية النشاط المهني لعملاء هذا القطاع، ورفع المستوى المعيشى والاجتماعى لهم. كما أوضح أن الهدف من تمويل تلك المشروعات هو الوصول لقاعدة كبيرة من العملاء، وتشجيع حرف متنوعة، حيث بلغ عدد المستفيدين من تلك القروض نحو 415 ألف عميل منهم 100 ألف امرأة لتصل نسبة تمويل شريحة المرأة المعيلة نحو 24%، وذلك حرصاً من البنك على زيادة دخل المرأة صاحبة المشروعات متناهية الصغر فى الأحياء الفقيرة بكافة محافظات الجمهورية لتحسين مستوى معيشتها من خلال توفير إمكانية الحصول على خدمات مالية متنوعة تتناسب مع احتياجاتها. ويمنح بنك القاهرة تمويلا لهذا البرنامج يبدأ من 1000 جنيه وصولاً إلى 75 ألف جنيه يتم سدادها على فترات تمتد حتى 36 شهر بأقساط ثابتة، وبدون ضمانات عينية، وبأقل قدر من المستندات، كما تتميز ملامح هذا المنتج بالإتصال المباشر مع العميل فى مقر عمله من خلال الزيارات الميدانية التى يقوم بها مسئولى التمويل بالبنك، ويتصدر هذا المنتج من بنك القاهرة السوق المصرفى بسبب الآليات التى تؤدى إلى سرعة منح القرض وتلبية رغبات العملاء، والجهد المبذول من الفروع لإنتقاء العملاء وعمل الدراسة المالية اللازمة. كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار
