اتهامات متبادلة بين «البحث العلمي» و«الإعلام» حول غلق «المنارة»

كشف عمرو أحمد، المذيع بقناة المنارة التعليمية، أن عصام الامير، رفض غلق القناة بعد رفض وزارة البحث العلمي، دفع قيمة شارة البث لشركة النايل سات، والتي تصل إلى 1.6 مليون، مضيفا أن الأمير قرر، في اجتماع مع العاملين بالقناة الأربعاء، تغيير اسمها إلى قناة النيل الوثائقية، واستمرار بثها وأن يتحمل التليفزيون المصري تكلفة قيمة إشارة البث.
وأضاف عمرو أن رئيس قطاع القنوات المتخصصة، حسين زين، ذهب لوزير البحث العلمي، شريف حماد، لتجديد تعاقد قناة المنارة، إلا أن الوزير قال إنه «لن يدفع أي مبالغ لشركة النايل سات، وأنه ليس في حاجة إلى قناة للبحث العلمي، توفيرا للنفقات، وإذا كانت هناك نيه لإنشاء قناة لن يكون قبل 5 سنوات من الآن».
وأشار عمرو إلى أن الأمير قرر أن تكون «النيل الوثائقية»، هي القناة الأم للبحث العلمي في مصر، وأن تتحمل وزارة الإعلام تكاليف إنشائها والاستفادة من بثها في عمل شكل جديد للقناة، من خلال عرض الأفلام التسجيلية بمصر، والأفلام المهمة التي يصورها المصريين وتعرض في دول أخرى، موضحا أن القناة ستنطلق أكتوبر المقبل في ثوب جديد، من خلال العاملين فيها وهم 60 شخصا فقط، سيقدمون برامج هواء ونشرات أخبار، وسيكون هناك تغيير في تردد القناة قبل انطلاقها.
من جانبها، قالت وزارة البحث العلمي إن قناة المنارة فشلت في تحقيق أهدافها لخدمة البحث العلمي، وأكد محمد حجازي، المستشار الإعلامي للوزارة، أن الوزارة تأسف لتضرر العاملين بالقناة، وأن المشكلة القائمة تتمثل في انتهاء البوتوكول الموقع بين الوزارة وشركة البث المتمثلة في مدينة الإعلامى ومدته 5 سنوات، بدأت في عام 2009 وانتهت العام الحالى 2014.
وأضاف حجازي، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، «وفقا للبروتوكول قدمت الوزارة دعما مادى للقناة سنويا قدره 1.6 مليون جنيه، وتم تحديد عدد من البنود والأهداف على القناة لتقديمها لخدمة البحث العلمى»، موضحا: «بعد انتهاء البروتوكول طلبت التمهل لدراسة الأوضاع وتقييم الأداء خلال ال5 سنوات الماضية، ومعرفة مدى تحقيق القناة للأهداف الموقعة في البروتوكول».
وأكد أن الوزراة ليس لها علاقة بتصريحات رئيسة القناة حول قطع شركة النايل سات، البث في حالة عدم دفع الأموال، مشيرا إلى أن الوزارة ترى أن القناة لم تلتزم بالبنود والأهداف الموقعة في البروتوكول.
وأشار إلى أن القناة لا تتبع وزارة البحث العلمي إداريا، ولا دخل للوزارة بقطع البث عنها، مؤكدا أن الوزارة تمد كل المصادر الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية بمواد علمية وبحثية كثيرة، ولا تقتصر على قناة تليفزيونية واحدة.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة