مساع لحل أزمة قناة البحث العلمى

أزمة العاملين بقناة البحث العلمى التابعة لقطاع القنوات المتخصصة بإتحاد الإذاعة والتليفزيون لا تزال قائمة، حيث ترفض وزارة البحث العلمى دفع قيمة إشارة البث للنايل سات، وهو الأمر المعتاد الذى يحدث سنويا منذ 15 عاما تقريبا وفقا للبروتوكولات بين وزارتى الإعلام والبحث العلمى، حيث تعد القناة هى الوحيدة فى المنطقة التى تهتم بشئون البحث العلمى فى مصر والعالم العربى.
ويحاول العاملون التوصل لحل لمشكلتهم، بعد أن قاموا بتوصيل صوتهم للقيادات فعقد معهم أمس حسين زين رئيس القنوات المتخصصة إجتماعا لطمأنتهم، وحتى كتابة هذه السطور لم تحل المشكلة سوى بالحصول على موعد يجمع بين رئيسة القناة ورئيس القنوات المتخصصة ووزير البحث العلمى الذى أقنعه مساعدوه بألا تقوم الوزارة بدفع المبلغ كالمعتاد ليقوموا بتأسيس قناة بأنفسهم، ونسوا أن هناك إعلاميين يعملون منذ تأسيس القناة وأن لها وضع على الخريطة الإعلامية المصرية والعربية لا يمكن إغفالها.
وأكد عدد من المخرجين المعدين والمذيعين بالقناة أن وزارة البحث العلمى تقوم بدفع قيمة إشارة البث سنويا إلا أننا فوجئنا بأن الوزارة ترفض منذ فترة الدفع بحجة ترشيد النفقات برغم زيادة ميزانية وزارة البحث العلمى وقد تقدمنا بمذكرة إلى رئيس الإتحاد ورئيس قطاع القنوات المتخصصة لأننا نعرف جيدا أنه البعض داخل وزارة البحث العلمى أقنعوا الوزير بالوقوف ضدنا وكان عليه أن يتابع القناة وبرامجها وما تقدمه فى مجال البحث العلمى خاصة فى الوقت الذى تقوم فيه الدولة بتشجيع هذا الاتجاه.
وأضافوا أنه لم تحدث أى مشكلات منذ نشأة القناة من 16 عاما حيث تقوم الوزارة بدفع ثمن إشارة البث بينما التليفزيون يتحمل أجور ومرتبات العاملين بالقناة وهو أضعاف ما تتحمله وزارة البحث العلمى برغم الفائدة التى تعود على المجال كله لأنها القناة الوحيدة التى تختص بالبحث العلمى فى مصر وكان المنتظر من الوزارة الكثير لتطويرها والدفع بها إلى الأمام بدلا من عرقلتها أو محاولة غلقها، وأضاف العاملون: نعمل بأقل الإمكانيات والقناة تخدم جميع مراكز البحث العلمى فى مصر والهيئات البحثية ونطرح فى برامجنا جميع القضايا البحثية.. ولا تزالت القضية مفتوحة، وينتظر الإعلاميون العاملون بالقناة الحل.