قاضي «محاكمة مبارك» يتنحى عن نظر «أحداث مسجد الفتح»

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، التنحي عن محاكمة 494 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «أحداث مسجد الفتح»، استشعارا منها للحرج، عن استكمال نظر قضية اتهامهم بارتكاب أحداث العنف والقتل والاعتداء على قوات الشرطة وإضرام النيران بالمنشآت والممتلكات وغيرها، وهي الأحداث التي وقعت في غضون شهر أغسطس من العام الماضي في منطقة رمسيس ومحيط جامع الفتح وقسم شرطة الأزبكية والتي راح ضحيتها 44 قتيلاً، وأصيب فيها 59 آخرين من بينهم 22 من ضباط و جنود الشرطة.
وقررت المحكمة إرسال أوراق القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لكي تتولى بدورها تحديد دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة، لمباشرة محاكمة المتهمين.
ومنعت المحكمة دخول مصوري الصحف والإعلاميين بأجهزة اللاب توب أو كاميرات التصوير، لتغطية الجلسة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، وتم إيداع المتهين قفص الاتهام لبدء نظر وقائع الجلسة.
وقبل بدء الجلسة، قام عدد كبير من المحامين بإثبات حضورهم، والذي تعدى أكثر من 100 محام، وهو ما أدّى إلى تأخر بدء الجلسة، كما شهدت المحاكمة حضور وفد من الاتحاد الأوروبي.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين في ختام التحقيقات التي باشرتها في تلك الوقائع، ارتكابهم لجرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذا لأغراض إرهابية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإضرام النيران في ممتلكات المواطنين وسياراتهم، والتعدي على قوات الشرطة وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهي الجرائم التي جرت على مدى يومي 16 و 17 أغسطس الماضي.
وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارا في 16 أغسطس 2013 بقيام العديد من العناصر الإرهابية باعتلاء كوبري السادس من أكتوبر، وقطع الطرق المحيطة بميدان رمسيس وإطلاقهم للنيران باتجاه المواطنين وقوات الشرطة، مما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من المواطنين ورجال الشرطة.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة