الجيش والدولة.. وفيروس سي

كنت مساعدة للدكتور «عصام حجي» المستشار العلمي لرئيس الجمهورية عندما تفاجأنا في 22 فبراير 2014 بالإعلان عن جهاز لتشخيص وعلاج فيروس سي والإيدز أثناء افتتاح الرئيس عدلي منصور بصحبة وزير الدفاع آنذاك المشير عبدالفتاح السيسي لمشروعات خاصة بالقوات المسلحة.
الجهاز تم تقديمه بأنه قادر على التشخيص (دون أخذ عينة) وعلى العلاج (خلال 20 ساعة) بنسبة نجاح ما بين (95 و100) في المائة..! الجهاز «المعجزة» أطلق عليه «سي سي دي» وتم اختراعه ورعايته ودعمه من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة!
كان دكتور عصام وقتها بالولايات المتحدة الأمريكية، واتصل مستنكرا ما حدث وأن كل ذلك لا يمت للعلم ولا للطرق العلمية بشيء، وحذر من ارتباط مؤسسة الرئاسة أو الجيش بهذا العبث، خاصة أن الشارع المصري ينتظر تقديم المشير استقالته من وزارة الدفاع ليكون الرئيس القادم لمصر!
في اليوم التالي مباشرة وفي محاولة لإنقاذ ما يمكن تمت صياغة تصريح رئاسي بالتعاون مع «أحمد المسلماني» المستشار الإعلامي للرئيس يؤكد حرص الرئاسة على المعايير العلمية الراسخة وعلى التواصل مع مؤسسات ومراكز بحثية علمية عالمية للتأكد من صحة النتائج، حرصا على رفع معاناة المرض عن كاهل الإنسان.
هذا التصريح وجد منفذا واحدا للنشر عبر الموقع الخاص لدكتور عصام على «فيس بوك» ثم صرح دكتور عصام بما يراه لإحدى الصحف المصرية ليدخل حلبة الجدل التي أثيرت حينها، وامتنعت من جانبي عن التعليق رغم وجود هذه المساحة الأسبوعية التي منحتني إياها «المصري اليوم».
وسئلت: لماذا لم أكتب في الموضوع وأنا قريبة من التفاصيل؟ فقلت بأني مساعدة عالم ولكني لست بعالمة، والجيش أعلن أن العلاج سيبدأ 30 يونيو، وليس يونيو ببعيد!عشت كما المصريين على أمل بل حلم أن يصدق الاختراع ولو خسر كل من انتقده بمن فيهم من أنا مساعدة له وهو من الأقربين لي في العمل والصداقة على السواء، فالنجاح كفيل بتعويض الجميع وعلى رأسهم دكتور حجي نفسه!
ورغم معرفتي الأكيدة بأن الدولة بدأت تتفاوض للتعاقد مع إحدى الشركات الأمريكية لشراء علاج فيروس سي! وهو ما يتعارض مع أنها أعلنت عن جهازها الذي سيحل كل أزمات شعبها المرضية والاقتصادية معا! فإني انتظرت الموعد المضروب من الهيئة الهندسية.
وفي 28 يونيو تم تأجيل بدء العلاج ما بين ستة أشهر إلى سنة! وفي أول يوليو تم إبعاد اللواء طاهر عبدالله عن الهيئة الهندسية وتعيينه مساعدا لوزير الدفاع! وقد أصبح وزير الدفاع رئيسا وأملا جديدا لمصر وللمصريين، ومنعتني الصدمة من التعرض أو التعليق على الموضوع برمته حتى في الجلسات الخاصة!
ولكن صباح الثلاثاء الماضي قرأت خبر انتحار البروفسير يوشيكي ساساي، نائب مدير مركز «ريكن لعلم الأحياء الإنمائي» أحد المراكز العلمية في اليابان، والسبب هو فشل الفريق البحثي الذي يترأسه «ساساي» في تأكيد بحث خاص بالعلاج عن طريق الخلايا الجذعية!
البحث الذي تم نشره في كبريات المجلات العلمية العالمية تم سحبه بعد أن ثارت «شكوك» بشأن مصداقيته مما أضر بسمعة اليابان في مجال البحث العلمي، وفي تقليد ياباني أصيل انتحر رئيس الفريق البحثي إحساسا وتقديرا وتحملا للمسؤولية!
كم من المسؤولين المصريين وجب عليهم الانتحار؟! سؤال شغلني ولم يغادرني منذ قراءة الخبر. الاعتذار لا الانتحار.. كان واجبا ليس فقط لمرضى يقترب عددهم من عشرة ملايين مع قرابة أربعين مليونا من ذويهم انتظروا أن تزول معاناتهم فقط، بل لكل مصري ارتبط بالحلم ليبني ثقة جديدة في مؤسسات الدولة الجديدة والنظام الجديد.
الاعتذار لا الانتحار وتوضيح تفاصيل ما حدث من تطورات منذ لحظة الإعلان وحتى إعلان التأجيل لشعب يجب احترامه وتقدير انتظاره ودعمه للمؤسسة العسكرية، اعتذار لا انتحار لمصريين خاب أملهم، وأضيف لإحباطهم إحباط جديد.
الاعتذار لا الانتحار لشعب اهتزت ثقتهم مجددا في كل ما يأتي من الدولة ومشاريعها التي لا تتخطى إلا الإعلان عنها ولا يحصد ثمارها إلا علية القوم، الاعتذار لا الانتحار كي نؤسس طريقة جديدة لدولة جديدة تقوم على الشفافية واحترام مواطنيها فقيرهم قبل غنيهم!
فهل الاعتذار في مصر حرام.. كما الانتحار!!
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة