خبير سابق بصندوق النقد : مصر تحتاج 40 مليار دولار خلال 3 سنوات لاستعادة التعافي

قال الدكتور فخري الفقي القيادي السابق بصندوق النقد الدولي ان مصر طبقت نحو 10 اجراءات اصلاحية منذ مارس الماضي ابرزها المتعلق بملفات اسعار الغاز الطبيعي والوقود السائل والكهرباء فضلا عن قرار رفع اسعار الفائدة وكلها تصب في علاج عجز الموازنة والاختلالات الهيكلية
وكان قال مسعود أحمد مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق النقد الدولي، قال امس ، «إن مصر طبقت إصلاحات اقتصادية صعبه وشجاعة» في إشارة إلى برنامج الإصلاحات الذي طبقته بدون مساعدة من الصندوق، موضحًا أن برنامج الصندوق يساعد على أن تكون عملية التعامل مع الإصلاحات سهلة
وأضاف «أحمد» في تصريحات، امس «إذا تم تطبيق برنامج للصندوق مع مصر فإنه يعطي إشارات إلى المؤسسات الدولية بأن الوضع فيها مريح لدعم وتنفيذ برامج أخرى مثلما يعطي ثقه أكثر من قبل مؤسسات التمويل في السوق الدولية».
وأوضح «أحمد» أن القرارات التي اتخذتها مصر سيكون لها تأثير مهم على تكلفة الدعم مشيدًا في الوقت ذاته بالإجراءات التي اتخذها الأردن والمغرب وتونس تخفيض تكلفة الدعم.
من جانبة قال البنك الدولى امس إن 6 دول عربية هى مصر وتونس ولبنان والأردن واليمن وليبيا، مؤهلة لتحقيق نمو سريع، غير أن استدامة النمو ستعتمد على ما ستتبعه حكومات تلك الدول من سياسات اقتصادية.
وقال الدكتور فخري الفقي القيادي السابق بصندوق النقد الدولي ان مصر طبقت نحو 10 اجراءات اصلاحية منذ مارس الماضي ابرزها المتعلق بملفات اسعار الغاز الطبيعي والوقود السائل والكهرباء فضلا عن قرار رفع اسعار الفائدة وكلها تصب في علاج عجز الموازنة والاختلالات الهيكلية
واضاف في صريح خاص ل المصري اليوم انه علي المهندس ابراهيم محلب رئيس الحكومة مصارحة المواطنين بما اذا كان هناك برنامج اصلاحي مصري يجري تنفيذه بشكل منظم ومتناغم بهدف استعادة التعافي الاقتصادي مؤكدا ان هذا الاعلان من شانه كسب تاييد المواطنين لافتا الي انهم تحملوا قرار تحريك اسعار الطاقه واستوعبوة علي ان يكون هناك تأكيد علي ان هذا البرنامج لا يضر الفقراء ومحدودي الدخل
واضاف ان الاعلان عن البرنامج واتاحته في مؤتمر المانحين يخلق ثقة مطلوبة في العلاقة بين الحكومة ومؤسسات التمويل الاجنبية لتكون علي ثقة في قدرة الحكومة علي الالتزام بمهامها المتمثلة في علاج العجز والبطالة والدعم وزيادة الاحتياطي والحفاظ علي استقرار الاسعار لافتا الي ان مصر تحتاج ما يتراوح ببين 35 الي 40 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة لاستعادة النمو والتعافي وسد فجوة التمويل مع اقدامها علي تنفيذ مشروعات قومية كبري في وقت تعد مستويات الادخار بها ضعيفة
وطالب البنك، مصر والدول العربية الخمس الأخري، بضرورة اتخاذ تدابير سريعة لتشجيع الأنشطة الاقتصادية التى توفر النمو المستدام والرفاه لجميع مواطنيها، وتشمل هذه التدابير تبنى إصلاحات هيكلية تستهدف الدعم وتعزيز مناخ الاستثمار وتحسين نظم الإدارة العامة.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة