البنك الدولي: لدينا مشروعات في مصر بقيمة 4.6 مليار دولار

قال رئيس البنك الدولي جيم يونج كيم إن البنك لديه مشروعات للتنمية مع مصر بقيمة 4.6 مليار دولار. وأضاف إن مصر تمر بمرحلة انتقالية وتحتاج للدعم، مشيرا إلى أن تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي في مصر من العوامل المهمة للمنطقة بأسرها.
وتعهد «جيم» بأن تبذل مجموعة البنك الدولي كل ما في وسعها لتنسيق الجهود مع كل الجهات المانحة الأخرى لمصر لتقديم كل الدعم الذي تحتاج إليه.
وأوضح، خلال لقاء مع صحفيي وكالات الأنباء العربية في واشنطن، أن البنك الدولي مجموعة غير سياسية وتقوم أساسا على مبدأ عدم التدخل في الأمور السياسية، وبالتالي لا ينخرط في تقييم المساعدات الاقتصادية التي توجه لمصر من أي من الدول.
من جانبه، أكد الدكتور فخري الفقي، مستشار صندوق النقد الدولي السابق، أن التعامل مع صندوق النقد لم يتوقف منذ ثورة يناير حتي الآن، وأن آخر القروض التي حصلت عليها مصر كانت بقيمة 300 مليون دولار لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وشدد علي ضرورة وضع برنامج قومي للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة واعتماده من الصندوق لتحقيق 3 أهداف أساسية وهي: التعافي الاقتصادي وعدم التاثير سلبا علي محدودي الدخل، وأن يحظي بتأييد شعبي. وتابع إن هذا البرنامج سيساهم في طمأنة الدول العربية علي القروض المتوقعة منها خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن المساعدات الخارجية لن تستمر دون ضمان الجدوي منها من خلال التأكد من جانب مؤسسة دولية عريقة مثل البنك الدولي وصندوق النقد، الذي لديه خبرة تزيد على 45 عاما.
في سياق متصل، أكد السفير جمال البيومي، رئيس وحدة الشراكة الأوروبية، مستشار وزارة التعاون الدولي، أن مصر لا تحتاج إلي الاقتراض من البنك الدولي أو الصندوق، ولكن ما تحتاجه برنامج إصلاحي يتم التشاور فيه مع البنك، مؤكدا انه لا يتم فرض شروط علي مصر من أي نوع، ولكن البرنامج لابد أن يتضمن علاجا لعجز الموازنة وتزايد ميزانية الدعم لغير مستحقيه.
وأكد أن فوز السيسي برئاسة مصر لن يكون له أثر علي التعامل مع الصندوق، موضحا أن الأخير يهمه في التعامل مع مصر السياسات التي ستطبقها ومدي الإصلاحات الاقتصادية التي ستتخذها لإصلاح عجز الموازنة وهيكل الدعم.
وأشار إلي أن أموال الخليج كافة لتحقيق أي برنامج إصلاحي بعيدا عن مساعدة الصندوق ولكن موافقة الصندوق علي البرنامج ستقلل تكلفة الاقتراض الخارجي والاستيراد وتزيد من الثقة في استقرار الاقتصاد المصري وقدرته علي التعافي، واستبعد «البيومي» إمكانية اتخاذ قرارات جادة فيما يخص إصلاح هيكل الدعم في ظل الحكومة الحالية ولكن يبدو أنها ستكون مسؤولية الحكومة المنتخبة المقبلة.