النائب العام يصدر قرارًا بحظر النشر في حادثي «كمين الضبعة» و«برج العرب»

أصدر النائب العام المستشار هشام بركات قرارًا بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، في حادثي كمين شرطة الضبعة وبرج العرب، اللذين راح ضحيتهما 5 أفراد شرطة و4 مواطنين، بجميع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، وذلك حفاظًا على سير التحقيقات والأدلة فيهما.
وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام إن قرار حظر النشر يأتي بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 295 لسنة 2014 إداري الضبعة، الخاصة بالتعدي على أفراد كمين شرطة الضبعة، والقضية رقم 260 لسنة 2014 عرائض نيابة برج العرب الخاصة بمقتل بعض الأشخاص.
وأوضح البيان أن قرار حظر النشر يشمل جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات، أيا كانت، وكذا المواقع الإلكترونية، وذلك لحين انتهاء التحقيقات فيهما، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام.
وأخطر مكتب النائب العام كلا من رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، القائم بأعمال وزير الإعلام، وكذا رئيس هيئة الاستعلامات لاتخاذ اللازم نحو تنفيذ القرار.
وكان اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، قد قال، في تصريحات سابقة ل«المصري اليوم»، إن القوات المسلحة والشرطة تصدت لهجوم «العناصر الإرهابية»، بعد إطلاقها النار على سيارة التأمين على الطريق الساحلي، ونجحت في تصفية 4 داخل سيارة دفع رباعي عند البوابة رقم 6 بمارينا.
وقال مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية إن ضابط شرطة و4 مجندين استشهدوا في هجوم مسلح على سيارة تأمين الطريق الساحلي بمنطقة الضبعة، على بعد 38 كيلو من مارينا.
وأوضح المسؤول، في بيان رسمي مبدئي لوزارة الداخلية، مساء الثلاثاء، أن مجهولين يستقلون إحدى السيارات أطلقوا الأعيرة النارية تجاه سيارة من قوة تأمين الطريق الساحلي بمنطقة الضبعة بنطاق محافظة مطروح، ما أسفر عن استشهاد الرائد طارق محمد سامح مباشر وأربعة مجندين.
وأضاف البيان أن 4 أشخاص استهدفوا سيارة أخرى للكمين الأمني المُعين على ذات الطريق أمام البوابة رقم 6 لقرية مارينا، وأطلقوا النيران تجاهه، وأن القوات تصدت لهم، وبادلتهم الأعيرة النارية، ما أسفر عن مصرع الجناة، وأنه جار تحديد هوياتهم.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة