ملجأ أيتام الجيزة والجريمة المستمرة في حق أطفالنا

عندما تصافح عيناك سطور هذا المقال، ستكون جريمة متكاملة الأركان قد حدثت. سيكون "بابا أسامة" في خبر كان، بعد أن تداول الناس مقطع فيديو يظهره وهو يضرب مجموعة من الأطفال، تجمعو في ركن غرفة الطعام. كان يجذبهم واحدا واحدا، وينهال عليهم ضربا بالعصا في سادية واضحة، لأنهم "فتحوا الثلاجة".
بم ياترى كان يشعر الصغار المتزاحمون في الركن ذعرا، وهم يرون العصا تنهال على رفقائهم. فيم كانوا يفكرون وهم يرون بابا أسامة يركل أقرانهم بقسوة. ارتفعت أصواتهم بالبكاء والصراخ وهم يترقبون دورهم في الضرب والركل والإهانة.
حتى الآن عرفنا من برامج التوك شو أن مقطع الفيديو قديم، وأن "ماما إلهام"، زوجة بابا أسامة، هي من قام بتصويره ونشره على الإنترنت. وعرفنا أيضا أن بين الزوجين خلافات قديمة، تتمحور الآن حول قضية خلع بعد زواج دام نحو عشرين عاما. عرفنا أيضا أن "ماما إلهام" عضو في مجلس إدارة الدار المعنية، وأنها حصلت على ترخيص لفتح دار أخرى لرعاية الأيتام، تطمح في أن تنقل إليها الفتيات اللاتي تبقين، بعد أن تخلص بابا أسامة من الأولاد الذين رأينا عددا منهم في الفيديو، بنقلهم إلى دار أخرى، وبعد أن تتخلص هي منه.
سنتغاضى على الأغلب عن طرح بعض الأسئلة عن مسؤولية ماما إلهام، التي تكشف لنا أيضا أنها من بين أعضاء مجلس إدارة هذه الدار. ابتسم الحظ لها ب "توفيق الله" الذي أكدت عليه في لقاءاتها، وستحل جميع مشاكلها بعد النداء الذي وجهته لعموم الشعب المصري مطالبة إياه بالتضامن معها. ستحصل على الطلاق وتقيم دارها، وسنركز نحن جهودنا في التماهي مع مذيعي التوك شو وهم يقدمون لنا فواصل البكاء على الهواء مباشرة بدون جليسرين، وننضم إليهم في المطالبة بالقصاص من صاحب الفعلة الشنعاء.
في المسافة الزمنية الفاصلة بين سفر هذا المقال من جهازي إلى موقع الجريدة أو المطبعة، سيكون المسؤولون في الوزارة قد خرجو ليؤكدوا لنا أنهم نكلوا، نيابة عنا، بالمدعو بابا أسامة، لنغرق جميعا في شعور بالارتياح، يكمل بلطف أركان الجريمة التي بدأت مقالي بالحديث عنها.
دعني أذكرك بداية بأن هذه ليست أول مرة "نكتشف" فيها ان بعض أيتام الملاجيء يتعرضون للضرب والامتهان، وأكثر. منذ نحو شهرين أغلقت وزارة التضامن الاجتماعي ملجأ للأيتام في السيدة زينب بعد أن ثبت تعرض الأطفال هناك للضرب والتعذيب. وشكرت الوزيرة د. غادة والي وقتها، رواد مواقع التواصل الاجتماعي على كشف الوقائع التي انتهت بتحرك الوزارة.
وقبل أقل من عامين كتبت صحيفة الدستور عن واقعة اغتصاب تعرضت لها عشر فتيات في دار أيتام بالجيزة (هل هي نفس الدار التي نتحدث عنها؟). قالت الصحيفة إن المغتصب كان مهندس صيانة كمبيوتر، "استغل انشغال مسؤلى الدار واغتصبهن على مرات متعددة". بالمناسبة نحن نتحدث هنا عن بنات، عن أطفال، بين الثامنة والعاشرة من العمر.
الجريمة هنا هي استمرار الجريمة دون أن يبدو أن أحدا قد بدأ بالفعل في اتخاذ أي إجراء للتعامل معها. فماذا حدث منذ أغلقت دار أيتام السيدة زينب؟
وقتها صرحت الدكتورة غادة لخيري رمضان في برنامج "ممكن"، بأن هناك ضرورة لتأهيل العاملين بدور الأيتام، وبضرورة فرض رقابة دورية عليها.
هل بدأت الوزارة بالفعل في ذلك؟ أم أن الوزيرة كانت تطلب هذا من الجمهور الذي شكرته على جهده في كشف الوقائع نيابة عن وزارتها؟ هل تم حصر العاملين بدور الأيتام؟ وهل بدأ إدراجهم في برامج تأهيل للتأكد من أنهم قادرون على التعامل مع الأطفال؟
لا أريد أن أثير ذعرك ولكن دعني أخبرك بمعلومة. غالبية حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال تحدث من أشخاص معروفين في محيطهم. لذا فإن الوظائف التي يكون فيها تعامل مستمر مع الأطفال تجاذب ذوي السلوك الجنسي المنحرف. ولا يوجد لهؤلاء ما هو أسهل من التقاط ضحاياهم من ملاجيء الأيتام، حيث لا يوجد أب أو أم أو عائلة تسأل وتحمي. باستثناء الآباء من عينة بابا أسامة، أو من عينة مشرفي الدار التي اغتصب فيها عشرة طفلات صغيرات، وبشكل متكرر، من شخص واحد "مستغلا انشغال مسؤلى الدار" حسبما قالت الدستور وقتها. ماذا حدث له، أو لهم، أو لهن؟ لا نعلم.
في البلدان الأكثر اهتماما بالإنسان، هناك مجموعة معايير يعرفها العاملون في أقسام التوظيف في كل الشركات تسمى معايير التعامل مع القصر "Dealing with Minors". وتقضي هذه بإجراء فيش وتشبيه دقيق ومفصل لأي شخص يمكن أن يتعامل من خلال وظيفته مع أطفال، بدءا من المدرس، وحتى (ولا تستغرب) أي مذيع تليفزيون يتعامل مع برامج الأطفال. لابد من التأكد من أن أي من هؤلاء لم يصدر ضده حكم له علاقة بسلوكه الجنسي فيما يتعلق بالأطفال، وأن كل السجلات التي تتعلق بهذا الأمر قد فحصت وتخلو تماما من أي ذكر له.
التنكيل ببابا أسامة، وإغلاق ملاجيء الجيزة والسيدة وأية ملاجيء تفضح إهمالنا للأطفال ليس الحل. لابد من البدء عاجلا وليس آجلا في وضع سياسات للإشراف الدوري على الملاجيء، ودور الرعاية، لتفريغ ومتابعة تسجيلات الكاميرات (التي استخدمها بابا أسامة في مراقبة الثلاجة)، للكشف على من يتعاملون مع الأطفال في الملاجيء والمدارس ودور رعاية الأطفال المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، لعمل قاعدة بيانات تضم أسماء وأماكن إقامة كل من ثبتت ضدهم جرائم في حق الأطفال في الماضي.
ما لم نعمل جميعا ليحدث ذلك، سنكون مشاركين في هذه الجريمة المستمرة. فهل نسمع قريبا من وزيرة التضامن الاجتماعي عن جدول زمني وخطة؟
نتمنى.
hosam@sokkari.net Twitter: @sokkari
*مذيع ومستشار إعلامي والرئيس السابق لبي بي سي العربية
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة