تحالف «25/30»: لن ننسق مع أحزاب.. وتمويلنا من الشارع

أعلن التحالف الانتخابي «30/25»، الجمعة، خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، مستقلاً بعيدًا عن التنسيق مع الأحزاب، وأوضح أن تخصيص مقاعد من أجل تمثيل الشباب والمرأة سيتم دون مجاملة لأي مرشح وفق معايير خاصة تهتم بالدرجات العلمية من أجل ترشيح نواب من ذوي الخبرة والكفاءة.
وقال مصطفى الجندي، البرلماني السابق ومؤسس «25/30»، إن التحالف سيخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، اعتمادًا على الشخصيات العامة والنخب والمتخصصين في الكثير من المجالات التي تحتاجها مصر، وليس فقط مجلس النواب، من أجل المساهمة في سن تشريعات تمس الشارع المصري.
وأوضح ل«المصري اليوم»، أن التحالف لن ينسق مع الأحزاب والتحالفات الأخرى، نظرًا لعدم استطاعتها التوحد في أحزاب كبيرة يمينية كانت أو يسارية أو ليبرالية، نتيجة «عدم وجود أحزاب حقيقية على الأرض»، لافتا إلى أن لجنة الانتخابات بالتحالف تضع معايير واضحة لاختيار مرشحيها المتخصصين وذوي الخبرة لممارسة عملهم في لجان المجلس المختلفة دون مجاملة، قائلاً «لن يكون هناك مجلس قوي دون لجان قوية تعتبر مطبخ البرلمان».
وتابع «تلقى التحالف عبر بريده الإلكتروني نحو 50 طلبًا من مرشحين حاصلين على الدكتوراه ولواءات سابقين، يمكن الاستفادة منهم في لجنة الدفاع والأمن القومي، حال فوزهم»، لافتًا إلى أن التحالف يخصص 50% للشباب والمرأة بالمناصفة، ونسبة لا تقل عن 7% للأقباط وذوي الاحتياجات الخاصة من ذوي الخبرة والكفاءة، فضلاً عن مرشحين من المصريين في الخارج، بحيث يستهدف مرشحًا من كل قارة، ومؤكدًا خوضه الانتخابات البرلمانية هو ووالدة الشهيد محمد الجندي.
وحول مصادر تمويل التحالف، قال «نعتمد على الحالة الوطنية في الشارع، التي اعتمد عليها كل من المشير السيسي في حملته الدعائية للانتخابات الرئاسية، وكذلك حملة تمرد»، ولفت إلى أن التحالف سيخاطب الشعب بأن الانتخابات ستكون بها 4 صناديق إما للتيار الديني وإما الحزب الوطني المنحل وإما «جبهة الإنقاذ» التي لم تستطع التوحد في تحالف واحد، وإما تحالف الثوار، على حد قوله.
واختتم بالإشارة إلى أن التحالف سيطلق حملة «شاب وشايب» لاختيار 100 شاب من قرى مصر، وذلك عقب انتهاء هيكل التحالف، الأسبوع المقبل.
من جهته، قال الدكتور أحمد دراج، عضو الجمعية الوطنية للتغيير، إن تحالف «25/ 30» الانتخابي قرر إلزام أعضائه بالتوقيع على ميثاق شرف من أجل الالتزام بمعايير النزاهة والشفافية والمسؤولية داخل البرلمان وخارجه، ويفرض عليهم تغليب مصلحة البلاد على المصالح الشخصية، والعمل على تحقيق مطالب الثورة، والابتعاد عن أي شبهة فساد، والسعي لترسيخ قواعد مدنية الدولة.
ولفت «دراج» إلى أن الوثيقة التي كتبها كل من الدكتور عبدالحليم قنديل وعبدالحكيم عبدالناصر، تم عرضها على أعضاء التحالف، لمناقشتها وإبداء الملاحظات حولها قبل إقرارها في صورتها النهائية، مؤكدا أنها تتضمن 10 مطالب منها «الانحياز المطلق لأهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو، المتمثلة في شعارات (العيش والحرية والكرامة الإنسانية والاستقلال الوطني)، والاعتزاز بدور الأزهر والكنيسة، ومقاطعة نظامي مبارك و(الإخوان)، والعمل على تمكين الشباب في مراكز صنع القرار التنفيذي والتشريعي».
وأشار «دراج» إلى أن الوثيقة تتضمن «التطبيق الفوري لمبادئ العدالة الانتقالية في حقوق الشهداء والمصابين ورعاية أسرهم، وإجراء محاكمات جدية عاجلة للمتورطين في جرائم الدم، إضافة إلى ترسيخ الديمقراطية، ورفض الإقصاء لأسباب سياسية، وضمان حريات التظاهر والإضراب والاعتصام السلمي وتعديل قانون تنظيم التظاهر بما يتفق مع الدستور، وتحرير القرار الوطني من الضغوط السياسية، وإعادة تشغيل مصانع القطاع العام المتوقفة، ورد الاعتبار لدور مصر الإقليمي والعربي».
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة