سجن المستقبل: من نقطة ترحيلات إلى سجن يضم أشد العناصر الإجرامية

على بعد نحو 10 كيلو مترات من مدينة الإسماعيلية، يقع سجن المستقبل المركزي بمدينة المستقبل السكانية، حيث تم إنشاؤه منذ سنوات كسجن مركزي للترحيلات فقط، غير أنه تحول بعد ذلك إلى سجن مركزي لقضاء العقوبات بمدد مختلفة.
ولأنه لم يفتتح كسجن إقامة، فإن قوته الاستيعابية الحالية تبلغ 3 أضعاف قوته الاستيعابية الأصلية، حيث إن قوة سجن المستقبل تستوعب 150 سجينًا فقط، ولكنه يحوى حاليًا ما يزيد عن نحو 450 سجينًا، وتشير بعض التقديرات أن أعداد المحبوسين داخله تفوق هذا الرقم بكثير.
وبداخل سجن المستقبل المركزي المئات من المتهمين من جماعة «الإخوان»، كما إنه شهد أيضًا حبس المتهمين في مذبحة بورسعيد بالنادي المصري، والمتهمين في تفجيرات شرم الشيخ، والعناصر التكفيرية والإرهابية الخطيرة.
وتقوم جميع اقسام ومراكز شرطة محافظة الإسماعيلية بحبس جميع المتهمين شديدي الخطورة داخل سجن المستقبل المركزي رغم ضعف إمكانية وعدم وجود عنابر كافية داخل السجن، وقالت مصادر من داخل السجن انها في الأيام الأخيرة قامت إدارة السجن بحبس المتهمين بطرقات السجن وذلك دون قيد حديدي بسبب عدم وجود أماكن بالعنابر لحبس المتهمين، ولا يخضع السجن إلى أي رقابة داخلية أو تفتيش من مديرية امن الإسماعيلية على سجن مركزي به المئات من المتممين شديدي الخطورة ما بين عناصر جنائية وسياسية.
الرائد محمد خضر، رئيس مباحث سجن المستقبل، اكد في أقواله أمام هيثم فاروق رئيس نيابة مركز الإسماعيلية وشادي راتب وكيل النائب العام بإشراف المستشار هشام حمدي المحامي العام الأول لنيابات الإسماعيلية انه تقدم بالعديد من المذكرات إلى مديرية امن الإسماعيلية يطالب فيها بتخفيف اعداد المسجونين بسجن المستقبل بعد فاق العدد المسجونين السياسيين والجنائيين القوة الاستيعابية للسجن وطالب رئيس مباحث السجن في مذكراته للجهات الأمنية ان يكون هناك أجهزة تشويش على الهواتف المحمولة لمنع تهريب الهواتف إلى السجناء ،وأضاف في تحقيقات النيابة انه طلب نقل مجموعة من أمناء الشرطة والافراد من إدارة الترحيلات من بينهم أمناء الشرطة المتهمين بتهريب السجناء.
وأكدت اقوال افراد الشرطة والضباط بسجن المستقبل امام شادي راتب وكيل النائب العام ان السجن به اهمال جسيم من الافراد والضباط داخل السجن، مؤكدين ان المتهمين داخل السجن بدون قيود حديدية وبحوزتهم هواتف محمولة داخل السجن، وأضافت تحريات الامن العام ان السجن يشهد حالة من الإهمال الجسيم من قبل الضابط والأفراد بالسجن، وان المسئولية تقع كامله على مأمور السجن والضباط والافراد الموجودين بالسجن وقت هروب المتهمين.
وأشارات التحريات إلى أن أميني الشرطة المتهمين قاما بالحصول على مبالغ مالية بلغت 100 ألف جنيه لكل منهما مقابل تهريب المتهمين خالد رياض وسليمان أبوزيد، من أخطر العناصر الاجرامية، ودخل أمين الشرطة أحمد فتحي بسيارة ماركة هيونداي «النترا» زجاج ملون تابعة للمتهم خالد رياض ودخل إلى صحن السجن وقام المتهم الثاني محمد صفوت أمين الشرطة والسجان بإخراج المتهمين من عنابرهم واستقلوا السيارة وخرجوا إلى خارج أسوار السجن.
اشترك وتابع أخبار السويس والإسماعيلية وبورسعيد لحظة بلحظة