نظر الاستئناف ضد «فرض الحراسة على الصيادلة» اليوم

تنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، في جلستها المنعقدة، السبت، نظر الاستئناف المقدم من النقابة العامة للصيادلة على حكم فرض الحراسة القضائية عليها، بعد تأجيلها الجلسة السابقة للاطلاع.
وكان رئيس الدائرة حدد 23 سبتمبر المقبل للنظر في الاستئناف، ولكن دفاع النقابة طلب تقصير مدة الجلسة إلى 14 يوليو الجاري.
وذكرت النقابة في بيان صادر عنها، الاثنين الماضي، أن دفاع النقابة قال إن موقفها «قوي وسليم»، وإن هذه الدعوى «اتهامات وادعاءات وأكاذيب لا يؤيدها سند قانوني أو مستند رسمي»، وأن قرارات الجمعية العمومية جددت الثقة في مجلس النقابة مؤخرًا، وتم توكيل إدارة شؤون النقابة المالية والإدارية له.
وقال الدكتور محمد سعودي، وكيل النقابة العامة للصيادلة، «لا يوجد ما يستدعي فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، فلا يوجد انحرافات مالية بالمجلس، وجميعنا حريصون على أموال النقابة، ومقيمو الدعوى لا توجد لديهم وثائق توضح إهدار مال عام أو سرقة للمجلس»، معتبرًا ما يحدث «صراعا على الكراسي والمناصب، واحتقانات سياسية يراد جر النقابة لها».
ولفت إلى أن نقابة الصيادلة إحدى منظمات المجتمع التي لا يجوز فرض الحراسة عليها وتقيد حرية العمل النقابي، بموجب الدستور الجديد الذي يمنع فرض الحراسة على النقابات.
وأكد الدكتور عبدالله زين العابدين، الأمين العام للنقابة، أن الدستور الجديد يمنع فرض الحراسة على النقابات، قائلاً «إن محكمة النقض وهي أعلى جهة قضائية في مصر أقرت بعدم جواز فرض الحراسة على النقابات، ورغم ذلك قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بفرض الحراسة وهو ما يخالف الدستور»، مشددًا على أن النقابة «ستواصل الدفاع عن حقوق أعضائها ولن تستسلم».
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة