بالصور.. «سُمح بالنشر».. كيف أجبرت المقاومة رقابة الاحتلال على نشر خسائره

فيما تصدر بيانات فصائل المقاومة الفلسطينية المختلفة، واضحة من حيث عدد الإصابات التي ألحقتها بالعدو، وعدد القتلى، ونوعية السلاح المستخدم في العملية، تخرج البيانات الإسرائيلية، مرتبكة وبعد مضي وقت طويل على إصابة أو قتل جنود أو ضباط في جيش الاحتلال، وبين هذا وذاك، تقف كلمة «سُمح بالنشر»، التي اعتاد عليها كل المتابعين لوسائل الإعلام الإسرائيلية، والتي تسبق أي إعلان إسرائيلي عن مقتل أو إصابة جنود أو وقوع أضرار بفعل صواريخ المقاومة، حائلًا دون مصداقية وسائل الإعلام العبرية، ومؤكدة، إلى حد كبير، على مصداقية بيانات المقاومة الفلسطينية.
وبينما يسود الأوساط الإسرائيلية جدل كبير، بسبب الرقابة العسكرية التي تفرضها تل أبيب على وسائل الإعلام، ما أدى إلى تناقل الإسرائيليين على شبكات التواصل الاجتماعي، معلومات عن قتلى ومصابين جيش الاحتلال في المعركة الحالية، لينتهي الأمر باعتقال بعضهم، رفضت سلطة البث الإسرائيلية إذاعة إعلان مدفوع الأجر، لمنظمة «بتسليم» الحقوقية، لأنه يشير إلى أسماء أطفال فلسطينيين قتلوا خلال الحرب على غزة، بحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، التي نقلت عن رئيس سلطة البث، أمير جيلات، قوله، «هناك حرب في هذه الأيام، والإعلان محل جدل».
ونقلت الصحيفة عن مصادر في سلطة البث قولها إن «نشر الإعلان محظور بموجب القانون»، وبحسب المصادر الإسرائيلية فإن« جيلات» قال: «إذاعة أسماء الأطفال الفلسطينيين فقط ونشرها في إسرائيل خلال العملية، يقوي الادعاء الفلسطيني بأن إسرائيل مسؤولة عن قتلهم، بينما تقول إسرائيل إن حماس مسؤولة عن ذلك».
وتستند الحكومة الإسرائيلية في الرقابة العسكرية التي تفرضها على وسائل الإعلام، على قانون الطوارئ، الذي أصدره الانتداب البريطاني على فلسطين، عام 1945، وتبناه الاحتلال الإسرائيلي، بعد إعلان قيام الدولة عام 1948.
بعد إعلان قيام إسرائيل بثلاثة شهور فقط، في أغسطس 1948، تم إقرار أول اتفاق رسمي للرقابة على وسائل الإعلام، بموافقة ممثلي الصحف وسلطات الأمن الإسرائيلية، وهو الاتفاق الذي عرف فيما بعد باتفاق «اللاءات ال 16»، والذي شمل منع نشر أي معلومات عن حركة الجيش في إسرائيل وحركة قادة الحركة الصهيونية و«الأماكن الحساسة».
وبحسب قانون الطوارئ في إسرائيل، يحق للرقابة العسكرية، التابعة لجهاز المخابرات الحربية، الاطلاع على المواد، ليست فقط المتعلقة بالأمن، وإنما أيضًا، المتعلقة بالرياضة ونشرة الأحوال الجوية، ويحق أيضًا للرقيب العسكري حظر نشر كل مادة يرى هو أن نشرها قد يمس بقدرة البلاد على الدفاع عن نفسها، ويضر بسلامة الجمهور والنظام العام، وللرقيب وحده الحق في تحديد معايير المساس بقدرة البلاد على الدفاع عن نفسها.
كما يحق للرقيب العسكري حظر نشر أي معلومات «من شأنها أن تؤدي إلى إثارة الفزع بين الجماهير»، وهو أيضًا نص فضفاض، يسمح للرقيب بحظر أي معلومة يراها هو مثيرة للفزع بين الإسرائيليين، وهو ما يحدث مع الإعلان عن قتلى ومصابين وخسائر إسرائيل في الحروب، ومن بينها الحرب الجارية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وشكلت إسرائيل لجنة محرري الصحف، للتعاون بشكل مباشر مع جيش الاحتلال في الأخبار والقضايا التي يُحظر النشر فيها، مثل قضية «السجين x»، الأسترالي الجنسية، الذي كُشف عن وجوده في السجون الإسرائيلية، دون اتهام، ما تسبب في فضيحة لتل أبيب، عقد على أثرها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اجتماعًا، مع اللجنة ورؤساء تحرير الصحف، وطلب منهم عدم النشر في القضية، وبالفعل التزم الجميع.
ويقول، عوزي بنزيمان، رئيس تحرير موقع «العين السابعة»، الذي يرصد وسائل الإعلام العبرية، إنه لم يعد من الممكن استمرار الرقابة العسكرية في ظل الثورة التكنولوجية، حيث أصبح الإسرائيليون يتداولون المعلومات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ويطلعون على وسائل الإعلام الأجنبية.
ويضيف: «وسائل الإعلام الإسرائيلية كانت في المرحلة الأولى من العملية تزود الجمهور بمعطيات عميقة وواسعة، لكن معلوماتها اليوم باتت شحيحة وتكاد تنحصر بما يحرره الناطق بلسان الجيش والرقابة العسكرية، وهذا يعكس تطور الأوضاع الميدانية لصالح العدو (المقاومة الفلسطينية)».
ويتابع «بنزيمان»: «كانت الرقابة العسكرية ستساهم في حماية ميزان المعنويات الوطني في إسرائيل بحجب معلومات وتحريرها بالتدريج بعد تهيئة، لو كانت المعلومات غير منتشرة عبر الإنترنت، أما اليوم فإننا نترك الساحة لبيانات كتائب القسام التي يتضح أنها صحيحة كما حدث عندما قالت إن عناصرها يقاتلون داخل منطقة إسرائيلية بينما كان إعلامنا صامتا».