يعقد مجلس نقابة الصحفيين الأحد المقبل اجتماعا مع الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء المشرف على المجلس الأعلى للصحافة، وذلك لبحث عدد من المطالب الخاصة بالنقابة. ومن المقرر أن يعقد اللقاء في مجلس الشعب الساعة الواحدة ظهرا، وسيتم خلاله مناقشة العديد من المطالب التي يأتي في مقدمتها إصدار قانون يتعلق بحرية تداول المعلومات والحصول عليها. كما يناقش الاجتماع مطالب أخرى للنقابة أبرزها: إلغاء القانون رقم 96 لسنة 96 الخاص بالصحافة، وإلغاء الحبس في كل قضايا النشر، والإفراج عن كل معتقلي الرأي من الصحفيين ومنع الحبس في قضايا النشر نهائيا وفقا لقانون. وقال جمال عبدالرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن المجلس سيطالب الجمل بتلبية النداءات المتكررة في المؤسسات القومية، والتي تتعلق بحل مجالس الإدارات وإقالة رؤساء التحرير وتعيين بدلاء لهم يرضى عنهم الصحفيون. وأشار إلى أن النقابة متضامنة تماما مع صحفيي المؤسسات القومية في هذا الطلب، وقال: «من غير المعقول أن تدار صحف كبيرة بحجم الجمهورية والأخبار بواسطة لجان منتخبة بشكل مؤقت لرفض الصحفيين التعامل مع رؤساء التحرير الحاليين». وشدد عبد الرحيم على أن عدم اعتراف الصحفيين بمجالس إدارات وتحرير الصحف القومية حاليا يعرضها للعديد من المشاكل، في مقدمتها عدم توافر أوراق الطباعة وهو ما يهدد عددا من الصحف اليومية بعدم الصدور. وأكد عبد الرحيم أن النقابة ستطالب الدكتور يحيى الجمل أيضا بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين في المؤسسات القومية والخاصة، يكون ملزما ويشترط أن يتم تعديل كل العقود الخاصة بالصحفيين وإثبات القيمة الحقيقية لراتب الصحفي في التأمينات وليس جزءا منه كما يحدث حاليا. وأشار إلى أن الاجتماع سيتطرق إلى مناقشة وضع النقابة الحالي، وموقفه من الدعوة إلى انتخابات جديدة أو الاستمرار لحين انتهاء الدورة الحالية.
