د. يحيى الجمل : التغييرات الصحفية فى الهلال والجمهورية وروزاليوسف خلال 48 ساعة .. والبقية تأتى !

أكد الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء والمشرف على المجلس الأعلى للصحافة إن التغييرات الصحفية سيتم الاعلان عنها خلال يومين ، مشيراً إلي أنه سيتم الكشف أولاً عن التغييرات فى روز اليوسف وداري الهلال والتحرير .. ثم ستعلن باقي تغييرات المؤسسات القومية بما فيها الأهرام بعدها بأيام .
كلام د. الجمل جاء في سياق مداخلة تليفونية له مع برنامج الحياة اليوم .. وعندما سألته المذيعة لبنى عسل بالتحديد عن اسم وائل الابراشي كأقوى المرشحين لرئاسة مجلس إدارة مؤسسة روز اليوسف رفض التأكيد على الاسم وقال لها " لن اقول اسماء .. وبحلول يوم الخميس سيعرف الجميع الاسماء المرشحة " ، وأضاف د. الجمل إن الاختيارات - التى تمت بالفعل - كانت تبعاً للكفاءة المهنية والتاريخ المهني والقبول من الرأي العام والعاملين داخل هذه المؤسسات .
وكانت هناك مطالب كثيرة من داخل كل المؤسسات الصحفية القومية بتغيير قياداتها لكن د. الجمل أرجأ كان قد الإعلان عن تعيينات جديدة لرؤساء مجالس إدارات وتحرير بعض الصحف إلى ما بعد تشكيل الحكومة الجديدة ، وحسب أخر المعلومات فإنه أجرى بالفعل خلال الأيام الماضية مشاورات مطولة لاختيار من سيتولون المسئولية في عدد من المؤسسات الصحفية ، خاصة مكان من قدموا استقالتهم مثل علي هاشم رئيس مجلس إدارة دار التحرير، ومحمد علي إبراهيم رئيس تحرير الجمهورية ، وعبد القادر شهيب رئيس مجلس إدارة الهلال، وحمدى رزق رئيس تحرير مجلة المصور، إضافة إلى تعيين رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير لمؤسسة روز اليوسف.
وهناك ملف صحفي أخر ينتظر قراراً من د. الجمل حيث هناك مطالب من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين يأتى على رأسها تعديل قانون النقابة فيما يخص شئون القيد بجداول النقابة، ووضع لائحة أجور جديدة لجميع الصحفيين فى كل الصحف القومية والحزبية والخاصة، فضلا عن المطالبة بتعديل قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996، حتى يصبح اختيار رؤساء مجالس إدارات وتحرير المؤسسات القومية بالانتخاب، كما يستطيع الصحفيون فى تلك المؤسسات انتخاب أعضاء مجالس الإدارة البالغ عددهم 12 عضوا، بدلا من تعيين مجلس الشورى لستة أعضاء منهم، كما هو الحال بالنسبة لأعضاء الجمعيات العمومية للمؤسسات القومية البالغ عددهم 35 عضوا يختار مجلس الشورى 20 عضوا، كما قرر أعضاء مجلس النقابة مطالبة الجمل بسرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات ، ومن ضمن المطالب التى طرحها أعضاء المجلس هو مطالبة الجمل بأن يعقد لقاء بينهم وبين الدكتور سمير رضوان وزير المالية، للحديث معه حول أن ترسل الوزارة بدل الصحفيين مباشرة إلى النقابة وليس إلى المجلس الأعلى للصحافة.
وكان د. الجمل قد قال أنه ضد ملكية الدولة للصحف القومية، مركزاً على أن ما يعنيه في المقام الأول هو حرية وسائل الإعلام، مؤكداً أن مهمتها الأساسية هي نقل نبض الرأي العام وآراء المفكرين، وأن تكون وسيلة من وسائل الرقابة علي السلطتين التنفيذية والتشريعية ، وعدم اقتصارها على نقل وجهة نظر السلطة.