الحكم في اتهام متحدث «الحرية والعدالة» بالتحريض السبت

تصدر، السبت، محكمة جنح أكتوبر، برئاسة المستشار هيثم جاد المولى، حكمها في قضية اتهام ياسر محرز، المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة في عهد الرئيس الأسبق، محمد مرسي، بالتظاهر والتحريض عليه، بمدينة 6 أكتوبر، عقب ثورة 30 يونيو.
وكان «محرز» أوضح أمام النيابة أنه ترك وظيفته كمتحدث رسمي لحزب الحرية والعدالة، مشيرًا إلى أنه «غير مؤمن بأفكار الحزب وجماعة الإخوان على حد سواء»، وكان يعتبر عمله «سبوبة وأكل عيش»، حسب قوله.
ولفت إلى أن «تعاطفه مع الإخوان كان قبل ثورة 25 يناير، ولما صعدوا للحكم بحث له عن دور معاهم، ولكنه فشل في إيجاد نفس الدور مع أي قوى سياسية أخرى بعد عزل مرسي من منصبه في 3 يوليو 2013».
وتبين من خلال التحقيقات، التي أجراها المستشار عمرو مخلوف، رئيس نيابة أكتوبر أول، أنه تم القبض على «محرز» داخل منزله الكائن بالحي الثامن بمدينة 6 أكتوبر، بناءًا على إذن مسبق من النيابة العامة، لورود تحريات لجهاز الأمن الوطني وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، تفيد بضلوعه في التحريض على التظاهر، بصفته كمتحدث إعلامي باسم حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان الإرهابية على مستوى الجمهورية، إبان حكم الرئيس المعزول، والدعوة للتجمهر بالمخالفة للقانون دون إخطار وزراة الداخلية.
وواجهت النيابة «محرز» بما جاء في تحريات جهاز الأمن الوطني، بأنه نظم وشارك في مسيرة انطلقت، 21 أبريل الماضى، بمنطقة الحي الثامن محل سكنه أمام مسجد أبوبكر الصديق، حيث حرض عناصر الإخوان المشاركة بالمسيرة عبر مكبرات الصوت بسيارته الملاكي على سب رجال الجيش والشرطة، ووصف 30 يونيو بالإنقلاب العسكري، وقطع الطريق بمشاركة قرابة 100 شخص آخر أمام حركة سير المواصلات العامة، إعمالًا لمخطط الجماعة الإرهابية الهادف إلى إضعاف هيبة الدولة، ومنع مؤسساتها من ممارسة عملها في مناخ سلمى وآمن، فضلًا عن مقاومة قوات الشرطة بقذفها بزجاجات المولوتوف والخرطوش.