إحالة «محرز» إلى «الجنح» ل«تحريضه على الجيش والشرطة»

أمر المستشار ياسر التلاوي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، بإحالة ياسر محرز، المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة في عهد الرئيس الأسبق، محمد مرسي، إلى محكمة جنح أكتوبر، بتهمة «التحريض على التظاهر ضد رجال الشرطة والجيش، عقب ثورة 30 يونيو».
وحددت محكمة جنح أكتوبر أول المنظور أمامها القضية، 21 يونيو الجاري، لأولى جلسات محاكمته.
وكان «محرز» أوضح أمام النيابة أنه ترك وظيفته كمتحدث رسمي لحزب الحرية والعدالة، مشيرًا إلى أنه «غير مؤمن بأفكار الحزب وجماعة الإخوان على حد سواء»، وكان يعتبر عمله «سبوبة وأكل عيش»، حسب قوله.
ولفت إلى أن «تعاطفه مع الإخوان كان قبل ثورة 25 يناير، ولما صعدوا للحكم بحث له عن دور معاهم، ولكنه فشل في إيجاد نفس الدور مع أي قوى سياسية أخرى بعد عزل مرسي من منصبه في 3 يوليو 2013».
وتبين من خلال التحقيقات، التي أجراها المستشار عمرو مخلوف، رئيس نيابة أكتوبر أول، أنه «تم القبض على محرز داخل منزله الكائن بالحي الثامن بمدينة 6 أكتوبر، بناء على إذن مسبق من النيابة العامة، لورود تحريات لجهاز الأمن الوطني وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، تفييد بضلوعه كمتحدث إعلامي باسم حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان الإرهابية على مستوى الجمهورية ‘بان حكم الرئيس المعزول، في إدارة جماعة الإخوان الإرهابية على خلاف أحكام القانون والدستور، والتظاهر بالمخالفة للقانون دون الحصول على تصريح من وزراة الداخلية، وتحريض عناصر إخوانية على رجال الجيش والشرطة».
وواجهت النيابة «محرز» بما جاء في تحريات جهاز الأمن الوطني، بأنه «نظم وشارك في مسيرة انطلقت، 21 أبريل الجاري، بمنطقة الحي الثامن محل سكنه أمام مسجد أبوبكر الصديق، حيث حرض عناصر الإخوان المشاركة عبر مكبرات الصوت بسيارته الملاكي على سب رجال الجيش والشرطة، ووصف حينها 30 يونيو بالانقلاب العسكري، وقطع الطريق وقرابة 100 آخرين مجهولين الطريق أمام حركة سير المواصلات العامة، إعمالًا لمخطط الجماعة الإرهابية الهادف إلى إضعاف هيبة الدولة، ومنع مؤسساتها من ممارسة عملها في مناخ سلمى وآمن، فضلًا عن مقاومة قوات الشرطة بقذفها بزجاجات المولوتوف والخرطوش».
ووصف «محرز» تحريات جهاز الأمن الوطني بأنها «ملفقة ضده»، وقال في بداية التحقيقات أمام النيابة: «منذ عام تقريبًا ولم يفتكرني أحد، أنتو لسه فاكرين تقبضوا عليا وتحققوا معايا الآن بعد فوات الأوان»، مشددًا على عدم صلته بما يجري من «أحداث دامية شهدتها منطقة 6 أكتوبر، محل سكنه، خلال الأونة الأخيرة، وأنه ملتزم ببيته، وبعد الحكم القضائي بحل جماعة الإخوان واعتبارها منظمة إرهابية، عاد إلى عمله الأصلي كمراقب جودة بشركة أجهزة اليكترونية بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر».
وتنصل «محرز» من صلته بمرسي وجماعته وحزبها: «عمري ما فكرت أكون إخواني ولا هكون على الإطلاق، لعدم قناعتي بأفكارهم الأيدلوجية، بل أنني غير متعاطف مع ما آلوا إليه من مصير مشؤوم، ومسألة كوني كنت متحدثًا باسم حزب الحرية والعدالة فهذا من قبيل السبوبة وأكل العيش».
وأشار خلال التحقيقات إلى أنه «كان متعاطفًا إلى حد كبير مع الجماعة قبل ثورة 25 يناير، باعتبارهم يتم ملاحقتهم أمنيًا على الدوام، وكنت دائمًا أنظر إليهم باعتبارهم البديل لنظام مبارك الساقط، وبعدما اعتلوا كرسي الحكم، ولأنني كنت راغب في المشاركة بالعمل السياسي، وجدت فرصتي للعمل معاهم كمتحدث إعلامي، وأيضًا من جانب آخر بمنطق السبوبة وأتقاضى الآلاف من الجنيهات، التي لم يكن عملي الأصلي يوفره لي على مدار سنوات طويلة».
واستطرد قائلًا: «أدركت أن ما حدث في 30 يونيو ثورة ضد الإخوان، وتركت عملي كمتحدث إعلامي، ورجعت إلى عملي بإحدى الشركات الخاصة، والتزمت الجلوس مع نفسي بالمنزل، ولم أقابل أحدًا خلال الأونة الأخيرة، خاصة بعد صدور قرار حل جماعة الإخوان واعتبارها منظمة إرهابية وملاحقة أي عناصر أو كيانات منبثقه منها، وحينها أدركت زوال شرعية حزب الحرية والعدالة، الذي كنت متحدثًا باسمه أمام الرأي العام، فتقدمت باستقالتي من الحزب».
وأنكر ما ورد في تحريات جهاز الأمن الوطني، بتحريض على رجال الجيش والشرطة بالقول، وخاصة يوم التظاهر في 21 أبريل الماضي، مؤكدًا أنه «لم يشارك في أي مظاهرات لعدم تعاطفه مع جماعة الإخوان، وليس على قناعة بأفكارهم السياسية والدينية، على حد سواء».
وأبدى استغرابه من إلقاء القبض عليه، بعد مرور قرابة 9 أشهر من عزل مرسي، فأسندت النيابة له اتهامات «إدارة جماعة إرهابية الغرض منها تكدير الأمن والسلم العام، والتظاهر بالمخالفة للقانون، وتحريض عناصر إخوانية وحشدها للتظاهر ضد رجال الجيش والشرطة، والتحريض على مؤسسات الدولة، وطريق الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، وحيازة أسلحة نارية ومفرقعات، ومقاومة السلطات»، وأمرت بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات معه.
وكانت النيابة أخطرت مأمور سجن طرة، بقرار حبس المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة، 25 أبريل الماضي، وضرورة إيداعه بالسجن، نظرًا لخطورة وضعه بمقر الحبس الاحتياطي بديوان عام قسم أول أكتوبر.