تجديد حبس متحدث «الحرية والعدالة» 15 يومًا بتهمة التحريض على العنف

جدد المستشار عمرو مخلوف، رئيس نيابة أكتوبر أول، حبس ياسر محرز، المتحدث الرسمي باسم حزب الحرية والعدالة، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات معه، بشأن اتهامه بالانضمام لجماعة الإخوان المسلمين، والدعوة للتظاهر والتحريض على العنف.
وألقي القبض على «محرز» داخل منزله بمدينة 6 أكتوبر، بناءً على إذن مسبق من المستشار ياسر التلاوي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة بضبطه، لورود تحريات من أجهزة الأمن تفيد بضلوعه فى إدارة جماعة الإخوان، وتنظيم والاشتراك فى مظاهرات بدون إخطار الأجهزة الأمنية، تعمل على التحريض ضد قوات الجيش والشرطة، لكنه أنكر تلك التهم.
واعترف ياسر محرز، أمام إسلام ضيف، مدير نيابة أول أكتوبر، خلال التحقيق معه، قبل حين، بتهمة التحريض على التظاهر ضد الشرطة والجيش في ثورة 30 يونيو بأنه كان يعتبر عمله مع الإخوان المسلمين «سبوبة».
وأضاف «محرز» أنه ترك وظيفته كمتحدث رسمي، بعد تآكل شعبية جماعة «الإخوان»، وأكد أنه لا يؤمن بأفكار الحزب والجماعة، وتعاطفه مع «الإخوان» كان قبل ثورة 25 يناير.
وواجهت النيابة «محرز» بتحريات الأمن الوطني، بأنه نظم وشارك بمسيرة في 21 إبريل الجاري، في الحي الثامن، محل سكنه، أمام مسجد أبوبكر الصديق، وتحريضه العناصر الإخوانية، المشاركة، وسب الجيش والشرطة، ووصف حينها 30 يونيو بالانقلاب، وقطع الطريق بمساعدة 100 آخرين مجهولين، تنفيذا لمخطط الجماعة، لإضعاف هيبة الدولة، ومنع مؤسساتها من ممارسة عملها في مناخ سلمي آمن، ومقاومته الشرطة، وقذفها بالمولوتوف والخرطوش.
وأنكر «محرز» ما ورد بتحريات الأمن الوطني، بشأن تحريضه ضد الجيش والشرطة، خاصة يوم 21 إبريل، مؤكدًا أنه لم يشارك في أي مظاهرات، لعدم تعاطفه مع الإخوان، وأنه ليس على قناعة بأفكارهم، وأبدى دهشته من القبض عليه، بعد مرور 9 أشهر من عزل مرسي، وقال: «منذ عام تقريبًا لم يتذكرني أحد، إنتوا لسه فاكرين تقبضوا عليّ، وتحققوا معايا، بعد فوات الأوان».
وأكد أنه لا صلة له بما جرى من أحداث في 6 أكتوبر، وأنه ملتزم ببيته، وبعد الحكم القضائي بحل الجماعة، واعتبارها منظمة إرهابية عاد لعمله الأصلي كمراقب جودة بشركة أجهزة إلكترونية بالمنطقة الصناعة في 6 أكتوبر، ونفى صلته بمرسي وجماعته وحزبهما، قائلاً: «عمري ما فكرت أكون إخواني، ولا هكون على الإطلاق، لعدم قناعتي بأفكارهم الأيديولوجية، وأنا غير متعاطف مع مصيرهم المشؤوم، ومسألة إنى كنت متحدثًا باسم حزبهم، فهذا من قبيل السبوبة، وأكل العيش».
وجهت له النيابة تهم إدارة جماعة إرهابية بهدف تكدير الأمن والسلم العام، والتظاهر بالمخالفة للقانون، وتحريض عناصر إخوانية، وحشدها للتظاهر ضد الجيش والشرطة، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، وقطع الطريق، وحيازة أسلحة نارية ومفرقعات، ومقاومة السلطات.
وأخطرت النيابة مأمور سجن طرة بالقرار، وطالبت بإيداعه السجن، لخطورة وضعه في الحبس الاحتياطي بديوان قسم أول أكتوبر، وطلبت من «الأمن الوطني» التحريات التكميلية عن دور «محرز» في الأحداث الدامية، التي شهدتها 6 أكتوبر خلال الفترة الأخيرة، ومحاولة اغتيال النقيب أحمد الصواف، من قوة إدارة مرور الجيزة، بميدان الحصري، واغتيال العميد أحمد زكي، بقطاع الأمن المركزي.