قافلة دعم غزة تنطلق فجر السبت من أمام «الصحفيين»

تنظم عدة أحزاب سياسية قافلة طبية وبشرية تتجه، من أمام مقر نقابة الصحفيين إلى قطاع غزة، فجر السبت، لدعم أهل القطاع أمام ما يتعرضون له من قصف وعمليات عسكرية إسرائيلية.
وقررت «الحملة الشعبية لدعم انتفاضة الشعب الفلسطيني»، تسيير أولى قوافلها، بهدف دعم نضال الشعب الفلسطينيى والتنديد بالاحتلال الصهيوني، وللمطالبة بفتح المعبر بشكل طبيعي وتقديم كل المساعدة للشعب الفلسطيني من الجانب المصري.
وذكرت الحملة أنه «في ظل التعاطي الشعبي فوق الرائع مع دعوتها، فإن يوم السبت سيشهد تسيير القافلة الأولى، يليها خلال أيام تسيير قافلة ثانية تشمل الجزء الأعظم من التبرعات الطبية الواسعة التي تم التبرع بها والتى يتم الآن الانتهاء من التصريحات اللازمة من أجل تسليمها للطرف الفلسطيني دون اية معوقات».
وأعلنت الحملة وقف استلام تبرعات الأدوية بمقر الحملة بالقاهرة والمحافظات ولمدة 4 أيام إلى أن يتم تسيير القافلة الأولى والانتهاء من أعمال فرز وتسجيل الأدوية والأجهزة الطبية الخاصة بالقافلة الثانية، ليبدأ بعدها الإعداد لقافلة ثالثة إن لزم الأمر.
في سياق موازٍ، أدانت عدة أحزاب وحركات سياسية، الاجتياح البري للجيش الإسرائيلى، لقطاع غزة، مساء الخميس، مؤكدين أنه ربما ينجم عنه «حمامات دم» يدفع ثمنها شعب برئ.
واستقبل الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية، في مكتبه، الجمعة، القائم بأعمال الخارجية الأمريكية في القاهرة مارك سيفيرز، وأعرب له عن رفض «مصر القوية» لجرائم العدوان الصهيوني على غزة وغيرها من الأراضي الفلسطينية، واصفًا إياها ب«غير المقبولة إنسانيًا ولا أخلاقيًا».
وأشار «أبوالفتوح» إلى أن الدعم الأمريكي المستمر للكيان الصهيوني «له دور في تشجيع مثل تلك الجرائم»، مؤكدًا أن حقوق الشعب الفلسطيني في غزة والأراضي الفلسطينية «لا يمكنه الحصول عليها»، وشدد على ضرورة مراجعة الجانب الأمريكي لموقفه تجاه ما يحدث في المنطقة.
ولفت الدكتور صفوت النحاس، الأمين العام لحزب الحركة الوطنية المصرية، إلى أن الاجتياح البري لقوات الاحتلال الإسرائيلية لقطاع غزة «ربما ينجم عنه حمامات دم، يدفع ثمنها شعب برئ، حيث لاتستطيع قادة حماس وكتائبها المواجهة، وربما يختبئون في الانفاق»، على حد تعبيره، مطالبًا المجتمع الدولي بسرعة التدخل لاستصدار قرار من مجلس الأمن بوقف هذا العدوان الغاشم ضد الشعب الفلسطيني من دولة معادية لا تراعي حقوق الانسان ولا المواثيق الدولية.