«العدالة الاجتماعية»: لا تحالفات انتخابية مع رجال «مبارك والإخوان»

أعلن تحالف «العدالة الاجتماعية»، الذي يضم عددًا من الكيانات السياسية، الجمعة، رفض التنسيق مع التحالفات المحسوبة على نظامي الرئيس الأسبق حسني مبارك وتيار الإسلام السياسي، ودعا الأحزاب المتوافقة معه في الرؤية السياسية والإيمان بالعدالة الاجتماعية، للانضمام للتحالف «تجنبًا لتفتيت الأصوات».
وقالت الدكتورة كريمة الحفناوي، عضو المكتب التنفيذي للتحالف، إن التنسيق مع التحالفات الأخرى وارد «بشرط التوافق على الأهداف والرؤى»، مستبعدة الانضمام للتحالفات الموجودة على الساحة السياسية «التي لم تتوافق حول ماهية العدالة الاجتماعية».
وأضافت ل«المصري اليوم»، أن التحالف يشكل عدة لجان، أبرزها لجنة لتلقي طلبات الترشح في الانتخابات وفقًا للمعايير التي وضعها التحالف، مع حظر ترشح أعضاء اللجان للانتخابات المقبلة، إضافة إلى لجنة إعلامية وقانونية، وأخرى للعمل الجماهيري والعمل على إنشاء موقع إلكتروني باسم التحالف.
وأشارت إلى أنه تم تكليف الدكتور جمال زهران ليكون منسقًا للتحالف، والسفير يحيى نجم، متحدثاً باسمه، فيما تضم عضوية المكتب التنفيذي كلاً من على عبدالحميد، ممثلاً لحزب المؤتمر الشعبي الناصري، وإبراهيم زهران، عن حزب التحرير، والعميد محمد الجمل، ممثلاً لحزب فرسان مصر المحاربين القدامى، وفاروق العشري، عن نقابة المعاشات، والدكتور أحمد دراج، وخليل رشاد، ممثلين عن الجمعية الوطنية للتغيير، لافتة إلى أن هذا التشكيل يعتبر مؤقتًا.
وأكدت «الحفناوي» أن الجمعية العمومية للتحالف تجتمع بوجود ممثل لكل من الأطراف المشاركة، وأن التنسيق مع التحالفات الأخرى سيكون محددًا وفق الرؤية والأهداف المشتركة، داعية أعضاء مبادرة «مستقبل مصر» وتحالف «25-30» إلى التوحد.
وأضافت أن جميع التحالفات الانتخابية إلى الآن لم تتم بلورتها، وسيتم التنسيق على مقاعد القائمة، منعًا لتفتيت الأصوات، مشيرة إلى أن التحالف حريص على جذب التحالفات والأحزاب المؤمنة بثورتي 25 يناير و30 يونيو، واستبعاد نظامي مبارك والإخوان المسلمين وتيار الإسلام السياسي.
وقال عصام شعبان، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي المصري، عضو تحالف العدالة الاجتماعية، إن الحزب يرفض التنسيق مع تحالف حزب الحركة الوطنية أو تحالف الأمة المصرية الذي يتزعمه عمرو موسى.
ولفت إلى أن البرلمان المقبل «سيكون من أخطر البرلمانات، نظرًا لأهمية التشريعات والقوانين التي من المفترض أن تتوافق مع الدستور الجديد»، موضحًا أنه في حالة عدم التعبير عن القوى الاجتماعية والمهمشة من خلال مرشحين ينتمون للثورة «فسيتم البحث عن أشكال نضالية أخرى».
واختتم «شعبان» بقوله إنه سيكون هناك تنسيق قائم بين الأحزاب والحركات «الداعمة للاستقلال الوطني، والرافضة للتبعية، بثورتي 25 يناير و30 يونيو، وترفض اليمين الديني والرأسمالي المتعاون مع نظام مبارك».