البنك الأوروبى للتعمير يعلن استعداده تمويل مشروعات الحكومة

أعلن البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير عن استعداده لتمويل ودعم أولويات المشروعات الاستثمارية، والقطاعات الأكثر حاجة للتطوير التى ترغب الحكومة المصرية فى البدء بها، بينما كشف أشرف سالمان، وزير الاستثمار، عن أن تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر بلغت 4.6 مليار دولار فى الثلاثة أرباع الأولى من العام المالى 2013/2014.
قالت لويزا هيلشيا، نائب الرئيس والمدير الإدارى بالبنك، والتى تزور القاهرة حاليا على رأس وفد رسمى، إن البنك على استعداد لتقديم المساعدات الفنية أو الاستشارات المتخصصة مع توفير الدعم اللازم لأولويات الحكومة المصرية.
وأضافت أن متابعة تنفيذ هذه المشروعات مع الالتزام بالقواعد والمعايير التى تحددها الحكومة المصرية، كما أشارت إلى إمكانية تمويل البنك لهذه المشروعات منفردا أو بالمشاركة مع جهات تمويل أخرى.
وتابعت: «البنك الأوروبى يتابع باهتمام الإجراءات الجديدة التى تتخذها الحكومة المصرية فى مجال تحسين مناخ الاستثمار، وطرح الفرص الاستثمارية وحزم الحوافز المنتظر أن تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين المحتملين».
كان أشرف سالمان، وزير الاستثمار، قد عقد اجتماعاً، أمس، مع وفد البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير، ناقش خلاله برامج التعاون والمشروعات التى يمكن أن يشارك البنك فى تمويلها والاستشارات والدراسات التى يمكن أن يقدمها.
واستعرض سالمان المحاور الرئيسية التى تتبناها الحكومة المصرية حالياً، ومن شأنها جعل مصر فى مصاف الدول الأكثر جذباً للاستثمار، ومنها إجراءات الحكومة فى استكمال الإصلاح التشريعى وطرح البرامج التحفيزية المشجعة للمستثمرين، وإعداد خطط تفصيلية للاستثمار وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام وإعداد دراسات لتطويرها. وأشار إلى أنه بالرغم من حالة عدم الاستقرار التى عاشتها مصر فى الفترة السابقة إلا أن تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر بلغت 4.6 مليار دولار فى الثلاثة أرباع الأولى من العام المالى 2013/2014، مشيراً إلى أن مصر الآن تسير بخطوات ثابتة وجادة نحو الاستقرار الاقتصادى والتشريعى يدعمه استقرار سياسى وأمنى وهو ما سينعكس إيجاباً على حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالضرورة.
وأكد سالمان أن أى استثمارات جديدة لابد أن تصب فى مصلحة المواطن المصرى عن طريق تحقيق معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادى وتقليل عجز الموازنة وإتاحة فرص عمل جديدة وتقليل معدلات الفقر. موضحاً أن الحكومة المصرية ترحب بالاستثمار فى مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والمخصبات الزراعية والمشروعات اللوجيستية.
يذكر أن البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير هو بنك يقدم تمويلات فى مجالات الصناعة والصناعات الزراعية والبنية التحتية والنقل والاتصالات والقطاع المالى، سواء فى استثمارات جديدة أو قائمة فى القطاعين الخاص والعام والمشترك.